أعلنوا رفضهم تغيير القاسم الانتخابي.. نواب العدالة والتنمية يتضامنون مع الأزمي بعد واقعة "بيليكي"

اعتبر الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب أن الهجوم على إدريس الأزمي الإدريسي، العضو بالفريق ورئيس المجلس الوطني للحزب، يدخل في إطار "حملة تشهيرية" يتعرض لها، في إشارة إلى الانتقادات التي طالته عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب حديثه عن رواتب وتعويضات البرلمانيين وأعضاء الحكومة، وذلك في بلاغ صدر اليوم الثلاثاء عبر فيه أيضا عن موقفه الرافض لتغيير القاسم الانتخابي قبيل الاستحقاقات القادمة.

وتفاعلا مع ما تلا تصريحات الأزمي التي استعمل فيها عبارتين عاميتين هما "بيليكي" والديبشخي"، في إشارة إلى رفضه الدعوات المطالبة باشتغال المنتخبين والمسؤولين العموميين دون تعويضات، قال بلاغ الفريق إن الأمر يتعلق بـ"حملة تشهيرية وسب وقذف"، مشيرا إلى "اجتزاء مقطع من مداخلته في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لتوضيح الموقف المبدئي لفريق العدالة والتنمية المتعلق بموضوع تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب والذي يعود ليناير 2018".

وأورد فريق "البيجيدي" النيابي أن هذه الحملة "لن تثنيه بكل أعضائه عن مواصلة أداء واجبهم التمثيلي الوطني، في التنبيه لكل الاختلالات والانحرافات التي من شأنها أن تقوض أسس بناء دولة القانون والمؤسسات"، مضيفا أن "التعبيرات الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجادة والمستقلة، التي تدخل في إطار حرية التعبير المكفولة لجميع المغاربة دستوريا، لا يمكن إلا أن تكون دعما للعمل السياسي النبيل الذي تؤدي فيه الأحزاب السياسية المستقلة أدوارها الدستورية في تأطير المواطنين وتمثيلهم".

وعلاقة بالنقاش الذي أثار الجدل، أورد البلاغ أن فريق العدالة والتنمية "يجدد تشبثه بموقفه المبدئي القاضي بوضع حد لنظام معاشات أعضاء مجلس النواب الذي كان سباقا للمطالبة بتصفيته"، منوها بما اعتبره "انخراط جميع مكونات المجلس في هذا الورش حتى يجد طريقه للتنزيل وطي هذا الملف نهائيا".

وكان لعملية التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة نصيب من بلاغ الفريق، إذ أكد على "استعداده الدائم للإسهام في التحضير التشريعي الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يحقق التراكم في البناء الديمقراطي، وتمنيع التجربة الديمقراطية بالمغرب، وإيجاد مسالك للتنزيل السليم للثابت الدستوري المتمثل في الاختيار الديمقراطي مع ضمان احترام مبدأ التعددية السياسية، دون المساس بجوهر العملية الانتخابية".

وتبعا لذلك عبر عن "رفضه المطلق" لاعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين باللوائح الانتخابية "لما سيشكله من تراجع وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية ببلادنا"، على حد تعبير الوثيقة، معلنا أيضا رفضه لمقترح الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب، مع دعوته إلى العمل على تعزيز وتقوية حضور النساء والشباب خلال الاستحقاقات المقبلة، والتأكيد على تمكين مغاربة العالم من "تمثيلية مشرفة داخل البرلمان".

وكان الفريق قد أبدى استعداده "للانخراط الإيجابي" في تجويد مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، قائلا إنه يعتزم تنظيم لقاءات دراسية موضوعاتية حول هذا المشروع وتركيز مناقشة أعضائه للمشروع في مختلف اللجان وكذا الجلسات العامة "في إطار من المسؤولية الوطنية، واستحضارا للتحديات الحقيقية التي تنتظر بلادنا، وأخذا بعين الاعتبار تطلعات المواطنات والمواطنين المشروعة في الاستفادة من ثروات وطنهم بعدل وإنصاف".

ودعا نواب حزب العدالة والتنمية جميع الفاعلين إلى "تغليب المصلحة الوطنية، والتوافق البناء والايجابي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، وجعله لبنة أساسية على درب مواصلة الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة، والنأي عن كل ما يمكنه أن يشوش على ثقة المواطنين في بلادهم وفي مؤسساتها، وخاصة المؤسسات المنتخبة"، على حد تعبيرهم.