أكبر من مجرد اتفاق للصيد.. المجلس الوزاري صادق على "اعتراف ضمني" روسي بسيادة المغرب على الصحراء

لم يحل جدول الأعمال الطويل للمجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، الخميس الماضي، بالقصر الملكي بفاس، دون التطرق لنقطة مثيرة تعني بشكل مباشر تطورات قضية الصحراء، وتتعلق بالمصادقة على اتفاقيات التعاون في مجال الصيد البحري مع روسيا، حيث إن هذه الخطوة تعني التنزيل العملي للاتفاقية الجديدة المعلن عنها من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتاريخ 27 نونبر 2020، والتي تشمل جميع السواحل المغربية بما فيها مياه الأقاليم الجنوبية.

وصنف بلاغ الديوان الملكي هذه الاتفاقية ضمن "شبكات التعاون والشراكة بين المغرب وعدد من الدول الشقيقة والصديقة"، وهي نفسها التي أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في جلسة عامة أمام مجلس النواب بتاريخ 28 دجنبر 2020 أنها تشمل أيضا السواحل الأطلسية للأقاليم الجنوبية، ما يعني أن موسكو بموجب هذه الوثيقة تعترف ضمنيا بالسيادة المغربية على تلك الأقاليم، على الرغم من تعويل جبهة "البوليساريو" الانفصالية والجزائر على الموقف الروسي لمواجهة دعم مجموعة من الدول الكبرى لمغربية الصحراء.

وتسمح هذه الاتفاقية لـ10 سفن روسية من الصيد على امتداد 15 ميلا بحريا من السواحل المغربية، وهي الثامنة في سلسلة اتفاقيات الصيد البحري التي جمعت الرباط بموسكو منذ 1992، وتأتي لتعوض الاتفاقية السابقة التي امتدت صلاحيتها ما بين 2016 و2020، والمثير هو أن الحكومة المغربية وافقت على تجديدها بعد أسبوعين فقط من التدخل الميداني للقوات المسلحة الملكية في "الكركارات" لإعادة فتح المعبر البري الرابط بين المغرب وموريتانيا، ما يفسر "اللهجة الدبلوماسية" التي اختارها الروس للتفاعل مع الموضوع آنذاك.

ويوم 18 نونبر 2020 قال بلاغ لوزارة الخارجية الروسية تلا مكالمة بين سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة إن موسكو "توجه نداء إلى جميع الأطراف المعنية لتعزيز وقف الأعمال العدائية وتهدئة التوتر الذي نشأ في الأيام الأخيرة في منطقة الكركارات"، وتابع قائلا إن روسيا "جددت التأكيد على موقفها المؤيد لحل قضية الصحراء حصرا بالطرق السياسية والدبلوماسية وعلى أساس القانون الدولي المعمول به"، مع تفادي الإشارة إلى استفتاء تقرير المصير الذي تطالب به "البوليساريو".

وبدا التأثير السياسي لهذه الاتفاقية واضحا أيضا من خلال مباحثات بوريطة ولافروف هاتفيا يوم 3 دجنبر 2020، حين "نوه الوزيران بتجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب وروسيا مؤخرا، لمدة أربع سنوات" وفقا بلاغ للخارجية المغربية، مبرزا أن "المملكة المغربية وروسيا الاتحادية جددتا التأكيد على ضرورة احترام "جميع أطراف" النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية لوقف إطلاق النار ومواصلة انخراطها الكامل في المسلسل السياسي".

وبعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم 10 دجنبر 2020 توقيع إعلان رئاسي يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، والذي لا زال معمولا به إلى الآن عقب أداء خلفه جو بايدن اليمين الدستورية رئيسا جديدا للبلاد، كانت "البوليساريو" والجزائر تعولان بشكل صريح على الموقف الروسي، الذي وصف بعد ذلك بيوم واحد إعلان واشنطن بأنه "انتهاك للقانون الدولي" وفق ما ورد على لسان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.

لكن وصول الاتفاقية إلى مرحلتها الأخيرة استعدادا لتنزيلها على أرض الواقع بالمصادقة عليها من طرف المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، يمثل إقرارا عمليا من روسيا بالسيادة المغربية على الصحراء، فالأمر يتعلق باتفاقية بين حكومتي البلدين تم التنصيص على شمولها لكافة أنحاء التراب المغربي بحدوده البحرية، الأمر الذي تفادت الجبهة الانفصالية والجزائر التعليق عنه إلى حدود الآن.