ألباريس يعلن تخلي إسبانيا عن الحوار مع الجزائر بخصوص عدم التزامها بالاتفاق التجاري ويؤكد أن "الأمر بيد الاتحاد الأوروبي"
أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل أباريس، أن إسبانيا لن تدخل في أي حوار مع الجزائر بخصوص الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها هذه الأخيرة ضد مدريد، بعد إعلان حكومة هذه الأخيرة دعم الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، في مارس من العام الماضي، مبرزا أن الأمر أضحى الآن بيد الاتحاد الأوروبي على اعتبار أن الجزائر خرقت الاتفاقية الموقعة مع بروكسيل.
وقال ألباريس، في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس"، إن استئناف العمليات التجارية في أسرع وقت ممكن بين إسبانيا والجزائر "مفيد للطرفين"، لكنه كشف عن تخلي حكومة بلاده عن رغبتها في إعادة الوضع إلى طبيعته من خلال الحوار المباشر مع الجزائر، مبرزا أن "بروكسيل لا مدريد هي التي عليها أن تتصرف، لأنها تتوفر على الآليات اللازمة لفعل ذلك".
وأوضح الوزير الإسباني أن بلاده لم تفعل أي شيء لعرقلة العمليات التجارية، مبرزا أن بلاده كلما اكتشفت عملية محظورة من طرف الجزائر ترسل إخطارا إلى المفوضية الأوروبية، الأمر الذي فسره بكون "السياسة التجارية سياسة مشتركة (بين دول الاتحاد الأوروبي)"، مبرزا أن المؤسسة لديها أدوات الحوار ووسائل الضغط، وهناك بالفعل اتصالات بين السلطات الأوروبية والجزائرية.
وأكد ألباريس وجود إجراءات يمكن اتخاذها ضد الجزائر في حال ما استمرت في خرق الاتفاق التجاري الموقع بينها وبين الاتحاد الأوروبي، لكنه أصر على أن إسبانيا مستمرة في سياسة "اليد الممدودة، وتثق في إمكانية إعادة توجيه الأزمة بالنظر إلى الصداقة القائمة بين الشعبين الإسباني والجزائري"، في إشارة إلى عدم وجود رغبة من مدريد في التصعيد.
واستحضر ألباريس المغرب عند حديثه عن هذه الأزمة، حين أوضح أن إسبانيا "تتطلع إلى علاقة مثل تلك التي التي تربطها بجيرانها الآخرين، والتي تقوم على الاحترام المتبادلة والمصلحة المشتركة"، مشددا أيضا على أن هذا النوع من العلاقات ينبني على "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، موضحا، في المقابل، أن الجزائر "مورد موثوق" عندما يتعلق الأمر بالغاز، حيث احترمت تعاقداتها الدولية رغم الأزمة الدبلوماسية القائمة منذ مارس الماضي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر تحذيرا إلى الجزائر، في يونيو من العام المنصرم، بخصوص تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، مهددا بإجراءات رد إذا لم تتم تسوية الخلاف، حيث أصدر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس، موقفا مشتركا بخصوص هذا الأمر.
ووصف الاتحاد الأوروبي الخطوات الجزائرية بأنها "مقلقة للغاية"، حيث جاء في البيان المشترك "نقيِّم تداعيات الإجراءات الجزائرية، ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية، لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار".
