أمزازي يجدد موقف الحكومة من "تعاقد الأساتذة".. ويبرز مزايا "نظام التوظيف"

رغم الاحتجاجات العديدة التي نظمها "أساتذة التعاقد" في المغرب، خلال الأسابيع الأخيرة، والتهديد بمزيد من التصعيد لإسقاط "نظام التوظيف بالتعاقد"، إلا أن موقف الحكومة المغربية، لا يبدو أنه سيطرأ عليه أي تغيير، وفق ما جاء في تصريح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، اليوم الاثنين، داخل البرلمان.

وقال أمزازي وفق وكالة المغرب العربي للأنباء في رده على سؤالين أحدهما حول "الوضعية المقلقة لقطاع التعليم" تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة والثاني حول "الموسم الدراسي والجامعي والمهني الحالي" تقدمت به الأغلبية بمجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، إن الوزارة "لم تفرض نمط التوظيف الجهوي على أحد وحريصة على أحد".

وأضاف أمزازي في استدلاله على عدم فرض هذا النمط هو ما وصفه بـ"الإقبال الكبير والمتزايد والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات الجهوية سنويا، وبعد اطلاع المترشحين بشكل مسبق على كل ما يتعلق بالوضعية المهنية لأطر الأكاديميات".

وفي إشارة إلى الاحتجاجات التي ينظمها "أساتذة التعاقد" في المغرب بهدف إسقاط نظام التوظيف الجهوي، قال أمزازي أن الجدل الذي يُثار حول ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين "يرجع إما لعدم بذل المجهود الضروري للإحاطة بتفاصيل الملف وعدم مواكبة تطوراته، أو لرغبة بعض الأطراف إخراج الموضوع عن سياقه وإطاره الحقيقي".

وأبرز الوزير مازايا نظام التوظيف الجهوي حسب قوله حيث أنه 'أي نظام التوظيف' مكن منذ أن تم الشروع فيه أواخر سنة 2016، من توظيف أكثر من 100 ألف من أطر التدريس في ظرف 5 سنوات، وهو ما يعادل إجمالي ما كان يتم توظيفه في السابق في أكثر من 20 سنة.

وسار الوزير أمزازي على نهج تصريحاته الأخيرة حول قضية "أساتذة التعاقد"، حيث يعتبر أن العمل بنظام التعاقد في قطاع التعليم لم يعد قائما منذ مارس 2019، حيث تم اعتماد نظام أساسي (قانون منظم) للأساتذة المتعاقدين يطابق المعمول به في الوظيفة العمومية.

كما ردد أكثر من مرة أن نقطتين فقط بقيتا عالقتين وهما في طور المصادقة عليهما بالبرلمان، ويتعلق الأمر باستفادتهم (أي أساتذة التعاقد) من نفس مؤسسة التقاعد على غرار موظفي القطاع العام، والسماح لهم بالاستفادة من الانتقال (تغيير مكان العمل) خارج الجهات (الولايات ) التي يعملون بها.

ويبدو أن هذه "المزايا" و"التبريرات" التي يقدمها الوزير سعيد أمزازي، لا تُرى بعين الرضا والإقتناع من طرف الآلاف من الأساتذة الذين يشتغلون في قطاع التعليم بنظام التوظيف بالتعاقد، وهو ما يُتوقع أن تكون هناك احتجاجات ومسيرات مستقبلية من طرف هذه الشريحة من الأساتذة.