إدارة الضرائب المغربية تطالب شركة "نيستله" بأداء 110 مليون دولار بسبب "خروقات" في تحويل الأرباح
كشفت صحيفة "فايننسال أفريك" أن الإدارة العامة للضرائب في المغرب، تُطالب شركة "نيستله" فرع المملكة المغربية، بأداء 110 مليون دولار أمريكي، بسبب وجود "خروقات" في تسعير التحويل الذي تطبقه الشركة لنقل أرباحها من المغرب إلى الشركة الأم في سويسرا.
وحسب ذات المصدر، فإن الشركة تلجأ إلى خفض الدخل الخاضع للضريبة في المغرب من خلال التلاعب بأسعار التحويل، من أجل تقليص قيمة الضرائب على مداخيلها، وهو ما تعتبره الإدارة العامة للضرائب خروقات تتطلب المراجعة والأداء عليها، بالرغم من أن شركة نيستله تعتبر أن ذلك من الطرق المعمول بها عالميا.
وأضاف المصدر الإعلامي المذكور، أن هناك حاليا مفاوضات تجري بين شركة نيستله وإدارة الضرائب المغربية، من أجل التوصل إلى اتفاق بتخفيض القيمة المالية التي تطالب بها إدارة الضرائب، لكن حسب ما يبدو، يشير ذات المصدر، إلى أن المفاوضات تسير نحو الانهيار بدل الاتفاق المرضي.
وفي هذا الصدد، قالت فايننسال أفريك، أن الإدارة العامة للضرائب المغربية، ترفض أسلوب التسعير لتحويل أرباحها التي تستعملها شركة نيستله، وبالتالي فإنه إلى حدود الساعة، فإن إدارة الضرائب المغربية تطالب نيستله بأداء 110 مليون دولار أمريكي.
وتُعتبر عمليات التدقيق الضريبي للشركات التابعة لفروعها الأم متعددة الجنسيات في المغرب بالتركيز على التسعير التحويلي هو النقطة المحورية التي يركز عليها مفتشو الضرائب أثناء عمليات تدقيق حسابات الشركات.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن هذه القيمة المالية التي تطالب إدارة الضرائب المغربية من شركة نيسلته دفعها بسبب خروقات في التسعير التحويلي، هي الأكبر من نوعها في تاريخ الشركة السويسرية داخل المملكة المغربية، حسب فيننسال أفريك.
