إسبانيا تحظر حالات الفصل من العمل في فترة كورونا

قررت الحكومة الإسبانية يوم الجمعة خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء حظر جميع حالات الفصل عن العمل لأسباب اقتصادية أو تقنية أو تنظيمية أو إنتاجية خلال فترة الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد بسبب تفشي وباء كورونا المستجد .

وأكدت يولاندا دياز وزيرة العمل في ندوة صحفية في ختام أشغال الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء أنه " لا يمكن استخدام فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ـ 19 ) للإقالة أو الفصل " مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيطبق اعتبارا من اليوم ولكن بدون أي تأثير رجعي .

وأضافت يولاندا دياز أن الحكومة " اعتمدت إجراء يقضي باستحالة تنفيذ تسريح العمال بدعوى الظروف القاهرة " مؤكدة أن " العقود المؤقتة ستبقى بدورها سارية حتى نهاية هذه الأزمة الصحية " .

وشددت على " انعدام الحاجة لإنهاء العقود المؤقتة وإنما ستظل سارية المفعول حتى يتم التغلب على هذه الأزمة الصحية " مشيرة إلى أنه " ليست هناك حاجة لطرد أو فصل أي شخص في إسبانيا " مذكرة بأن الحكومة الإسبانية قامت في السابق بتبسيط تدابير وإجراءات الشغل المؤقت " حتى لا يتم الاستغناء عن أي أحد " .

وحسب المركزيات النقابية ( اللجان العمالية والاتحاد العام للعمال ) فإن حوالي مليون شخص يمكنهم أن يتعرضوا للبطالة الجزئية خلال شهر مارس الجاري .

وتعيش إسبانيا التي أضحت إحدى أكثر الدول تضررا بتفشي فيروس كورونا المستجد منذ 14 مارس حالة طوارئ صحية لمدة 15 يوما تم تمديدها لأسبوعين آخرين من أجل مواجهة والتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد .

وصادقت الحكومة الإسبانية اليوم الجمعة خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء على مرسوم قانون يمدد حالة الطوارئ لمدة خمسة عشر يوما أخرى حتى 11 أبريل المقبل وذلك من أجل الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد .

ويمدد هذا القانون الذي كان قد حظي يوم الأربعاء الماضي بمصادقة مجلس النواب الإسباني ( الغرفة السفلى للبرلمان ) حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بنفس الشروط والمقتضيات التي تضمنها المرسوم الملكي للإعلان عن حالة الطوارئ والذي يحظر على الإسبان الخروج من المنازل إلا من أجل التوجه إلى العمل حين يكون من غير الممكن القيام به عن بعد وكذا لاقتناء المواد الغذائية أو لاقتناء الأدوية .