إسبانيا تصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتجاوز المليون إصابة بفيروس "كورونا"

صارت إسبانيا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، والسادسة في العالم، تتجاوز عتبة مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد بتسجليها 1,0005,295 حالة وفق الحصيلة اليومية لوزارة الصحة، منذ رصد أول إصابة في 31 يناير في جزيرة غوميرا في أرخبيل الكاناري.

وسجل البلد 16973 إصابة و156 وفاة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 34366 وفاة نتيجة الفيروس، في حين تتخذ السلطات مزيدا من التدابير لاحتواء الموجة الثانية للوباء.

وبلغ إجمالي الوفيات 34366، عقب تسجيل 156 وفاة إضافية خلال 24 ساعة.

وإسبانيا التي يقطنها نحو 47 مليون نسمة هي سادس دولة في العالم تتخطى عتبة مليون إصابة، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا والأرجنتين وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية.

والوفيات الناتجة عن الموجة الوبائية الثانية في إسبانيا أقل من المسجلة خلال الموجة الأولى في مارس وأبريل، حين تخطى عدد الوفيات اليومية 800. لكن تراجع في المقابل معدل أعمار المرضى.

تدابير جديدة قيد التجهيز

في حين تخشى الطواقم الطبية وصول المستشفيات إلى طاقة استيعابها القصوى، كشف وزير الصحة سلفادور إيلا الثلاثاء أن الحكومة تدرس اتخاذ تدابير جديدة بينها فرض حظر للتجول، على غرار فرنسا وبلجيكا وسلوفينيا ومنطقتين في إيطاليا.

ونبّه إيلا إلى أنه "ستأتي أسابيع صعبة جدا، الشتاء قادم، لم تعد الموجة الثانية مجرد تهديد، بل صارت واقعا في كل أوروبا"، وأضاف أن الحكومة "منفتحة على جميع المقترحات" لكبح العدوى.

وكانت إسبانيا التي تمثل إحدى أكثر دول العالم تضررا من الوباء، أقرت حجرا في الربيع من بين الأكثر صرامة لوقف انتشار الفيروس.

لكن عادت أعداد الإصابات والوفيات للارتفاع من جديد بعد رفع الحجر في يونيو. ويرى عدة خبراء أوبئة إسبان أن ذلك يعود إلى استئناف الحياة الليلية ونقص امكانيات الرصد والتتبع والعزل.

ويوجد صراع لي أذرع بين الحكومة المركزية بقيادة الاشتراكي بيدرو سانشيز وبعض سلطات المناطق التي يعود لها القرار في مجال الصحة، حول التدابير الوقائية التي يجب تبنيها.

وبلغ الخلاف مستوى عاليا خاصة في منطقة مدريد، بؤرة انتشار الوباء، التي تسيّرها المعارضة اليمينية.

في تصريح لوكالة فرانس برس، قال سلفادور ماسيب أستاذ علوم الصحة في جامعة كاتالونيا الحرة إن "الجائحة وُظّفت كسلاح سياسي لمحاربة الخصوم عوض البحث عن التوافق وأفضل حل يخدم الجميع".

وفي مواجهة زيادة الإصابات، اضطرت السلطات الإسبانية لفرض تدابير جديدة طارئة. بناء على ذلك جرى تقييد الحركة في مدريد وثماني بلديات مجاورة منذ مطلع أكتوبر، إذ لم يعد الدخول والخروج من تلك المناطق مسموحا سوى لأسباب ضرورية على غرار العمل والدراسة والطبابة.

واتخذت تدابير مماثلة في عشرات المدن الأخرى، بينها شلمنقة وسرقسطة، وكذلك أقاليم بأكملها على غرار نبرة ولا ريوخا (شمال)، في حين دعت منطقة كانتابريا (شمال غرب) سكانها للدخول في "حجر ذاتي".

أما إقليم كاتالونيا (شمال شرق) فقرر إغلاق كل الحانات والمطاعم منذ الخميس ولمدة 15 يوما.

ويجري العمل على إنشاء "مستشفى جوائح" قرب مطار مدريد يتوقع افتتاحه الشهر المقبل.

مرهق وغاضب

تعتبر أنخيلا هرنانديز بونتي، وهي طبيبة ومسؤولة في جمعية "أمتيس" الطبية في مدريد، أن الوضع مقلق جدا لكنه لا يقارن بالضغط الرهيب الذي شهده النظام الصحي في مارس حين صارت أقسام الرعاية المركزة تفتقد للأسرة والتجهيزات. لكنها تعتبر أن المكاسب التي تحققت بفضل الحجر ذهبت أدراج الريح.

وتقول بونتي آسفة "مع تراجع عدد الإصابات خلال الصيف، ساد الظن بأن الأمر انتهى، في حين كان يجب التجهّز" للموجة الثانية. وأضافت أن "الطاقم الطبي مرهق وغاضب"، وذلك "لأن كثيرا من الأطباء يظنون أنه كان يجب فعل المزيد خلال يونيو ويوليو، حتى لا يُرهق كاهل النظام الصحي العام كما يجري الآن".