إسبانيا لا ترغب في طرح موضوع "احتلال" سبتة ومليلية خلال التفاوض مع المغرب على الجمارك التجارية

لا تنوي إسبانيا وضع السيادة على سبتة ومليلة موضع تفاوض مع المغرب عند التطرق إلى قضية الجمارك التجارية، التي بدأت هذا الأسبوع المحادثات بشأنها، وهو الأمر الذي أكدته أمس الخميس مندوبة الحكومة المركزية في مليلية، صبرينا موح، عقب زيارتها لمعبر "تارخال" الحدودي، الأمر الذي يأتي مباشرة بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لانتماء المنطقتين إلى إسبانيا خلال مروره بمجلس النواب.

وقالت موح إن "وحدة الأراضي الإسبانية ليست موضع شك"، وذلك خلال تطرقها إلى موضوع اكتمال فتح الحدود بين سبتة ومليلية والأراضي المغربية، بعد يومين فقط من إعلان عودة انعقاد اجتماع اللجنة الثنائية المكلفة بهذا الملف من أجل مناقشة تدشين مكتبين للجمارك التجارية في المدينتين، وهو الأمر الذي لم يعلن المغرب عن تقبله له بسبب موقفه الرسمي الذي يعتبر أن الأمر يتعلق بثغرين محتلين.

واعتبرت المندوبة الحكومية أن إغلاق الحدود "حالة شاذة" حتى بعد أن ارتبط الأمر بالتدابير الصحية التي رافقت انتشار وباء "كوفيد 19"، مبرزة أن الوضع الذي استمر لأكثر من سنتين خلقا تباينا في الرأي العام بين أولئك الذين يريدون أن تظل المعابر مغلقة وأولئك الذين يريدون أن يُعاد فتحها، مبرزة أن إسبانيا تعتبر أن "وجود حدود طبيعية هو أمر جيد دائما".

واعتبرت موح أن إعادة فتح المعبرين الحدودين بشكل تدريجي يمكن أن يحقق "مصلحة سكان سبتة ومليلية"، وذلك في إطار "التعاون مع البلد المجاور"، في إشارة إلى المغرب، معتبرة أن مواصلة العمل بين الرباط ومدريد وتنفيذ الاتفاقات المبرمة واتخاذ التدابير التي تؤدي إلى تطوير كلتا المدينتين، يستدعي التكيف من الوضع الجديد للحدود وهو ما سيُؤدي إلى الوصول لحدود سلسة وآمنة وفق طموح بناء "علاقات القرن الحادي والعشرين".

وكان سانشيز قد تحدث أمام البرلمان، أول أمس الأربعاء، عن موضوع سبتة ومليلية، مبرزا أن مدريد "لا تقبل الحديث عن كونهما مدينتين محتلتين، لأنهما أراضي إسبانية"، مضيفا أنه لا يُمكنهما أن يمضيا قدما في حالة عدم وجود استقرار وتهديد دائم، ولهذا السبب جرى الاتفاق مع المغرب على استئناف نشاط المعابر الحدودية بشكل تدريجي من أجل ضمان عبور الأشخاص أو البضائع.