مدير الاستخبارات الفرنسية: إشارات صادرة عن الجزائر تدل على رغبتها في استئناف الحوار مع فرنسا

كشف "نيكولا ليرنر"، المدير العام لجهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية، عن وجود إشارات صادرة عن الجزائر تدل على رغبتها في استئناف الحوار مع فرنسا، بعد أكثر من عام من أزمة دبلوماسية عميقة تسببت في توتر غير مسبوق بين البلدين. 

وأكد ليرنر في لقاء على إذاعة "فرانس إنتر" اليوم الاثنين، أن هذه الإشارات تأتي على مستويات متعددة، سواء على الصعيد العلني أو غير العلني، معتبرا أن باريس مستعدة دائمًا لاستغلال أي فرصة لإعادة بناء الثقة واستئناف الحوار، على أن تظل "المتطلبات الأساسية" التي تضعها فرنسا، وعلى رأسها الإفراج عن مواطنيها المعتقلين في الجزائر، جزءًا من أي تفاهم مستقبلي.

ووصف مدير الاستخبارات الفرنسية، الأزمة بين البلدين بأنها "الأخطر منذ استقلال الجزائر عام 1962"، لكنه شدد على أن قنوات الاتصال لم تنقطع أبدا، ما يشير إلى رغبة الجزائر في الحفاظ على خط تواصل مباشر مع باريس، حتى في أوقات التوتر الشديد.

وأضاف المسؤول الاستخباراتي الفرنسي، أن التعاون الاستخباراتي بين البلدين، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب، وصل إلى أدنى مستوياته، لكنه أعرب عن أمله في أن تتيح القنوات القائمة الكشف عن أي تهديد محتمل على الأراضي الفرنسية، مؤكدا أن الجزائر إذا كانت قادرة على رصد أي تهديد، فإنها كانت ستبلغ الأجهزة الفرنسية بذلك.

وتشكل الإشارات الجزائرية الحالية خطوة أولى نحو تليين المواقف، إذ تعكس ديناميكية تقليدية في العلاقات الدولية، حيث تؤدي الضغوط الممنهجة والقرارات الاستراتيجية إلى دفع الطرف الآخر لإعادة تقييم مواقفه، مع الحفاظ على صورته السياسية وسيادته الوطنية.

كما تشير تصريحات رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية إلى أن فرنسا بدأت تلمس أثر خطواتها العملية وإجراءاتها الاستراتيجية في دفع الجزائر نحو إرسال إشارات إيجابية، ما قد يمهد الطريق لإعادة فتح قنوات الحوار بين البلدين.

وفي الوقت نفسه، تبقى باريس حذرة في تقييم مدى جدية هذه الإشارات، مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار الضغط على الملفات العالقة، خصوصًا في ظل قرار الجمعية الوطنية الفرنسية الأخير بإلغاء العمل باتفاق 1968 الخاص بتنظيم الهجرة بين فرنسا والجزائر، والذي يضيف بعدًا جديدًا للتوازن في العلاقات الثنائية.

وسبق لرئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن صرح بأن الحكومة الفرنسية تعمل على إعادة تنشيط قنوات التعاون المتجمدة خلال الأشهر الماضية، بين فرنسا والجزائر، حيث شدد على ضرورة تجنب تحويل العلاقة الثنائية إلى "موضوع صراع سياسي داخلي"، مؤكدًا أن الحوار يجب أن يكون "هادئا ومسؤولاً" ويحمي مصالح البلدين. 

وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة بين الجزائر وفرنسا بلغت ذروتها في العام الماضي، عندما قررت باريس استدعاء سفيرها من الجزائر للتشاور، وطرد 12 موظفا جزائريا من قنصلياتها على أراضيها، وذلك ردا على خطوة الجزائر التي كانت قد قامت بطرد 12 موظفا فرنسيا من سفارتها في الجزائر العاصمة. 

وكان سبب هذه الأزمة اعتقال السلطات الفرنسية لمسؤول دبلوماسي جزائري للتحقيق معه، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية اختطاف الناشط المعارض "أمير دي زاد"، وهو ما دفع الجزائر إلى تبني موقف حاد تجاه باريس.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا عميقا يعود إلى عدة ملفات حساسة، أبرزها الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، وتبادل عمليات الطرد الدبلوماسي، إضافة إلى مواقف بعض الوزراء في الحكومة الفرنسية الجديدة التي وُصفت بالمتشددة تجاه الجزائر.

وفي هذا السياق، تؤكد تصريحات رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية أن الجزائر بدأت تخطو فعلاً نحو تخفيف حدة التوتر واستئناف الحوار مع باريس، في حين تعتبر فرنسا أن هذه الإشارات يجب أن تترجم إلى خطوات ملموسة، من بينها الإفراج عن المعتقلين الفرنسيين بوعلام صنصال وكريستوف غليز.