اتحاد رجال الأعمال في مليلية: المدينة خسرت معاملات بـ 160 مليون أورو بسبب قرار المغرب إيقاف الحدود التجارية
تمر يوم فاتح غشت 2022 أربع سنوات كاملة على إنهاء وجود الجمارك التجارية على البوابة الحدودية لمليلية، الأمر الذي دفع مهنيي المدينة الخاضعة للسيادة الإسبانية والتي يطالب المغرب باستردادها، إلى إحصاء خسائرهم نتيجة هذا الوضع الذي ضرب النشاط الاقتصادي بشكل كبير، إذ كشفت أرقام إسبانية أن النشاط التجاري فيها فقط 160 مليون أورو من حجم المبيعات، في الوقت الذي لا تبدو فيه أي إرهاصات لعودة المكتب الجمركي قريبا.
وقال إنريكي ألكوبا، رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية، إن أهم جزء في الإعلان عن دخول العلاقات بين المغرب وإسبانيا مرحلة جديدا، الذي كان ينتظره الفاعلون الاقتصاديون في المدينة المتمتعة بحكم ذاتي، كان هو عودة نشاط الجمارك التجارية، مبرزا، في تصريحات نقلتها صحيفة Melilla hoy أنه بعد افتتاح المعبر في 17 ماي الماضي لمرور الأشخاص إثر أكثر من عامين من إغلاق الحدود، ظل الجميع ينتظر المرور للمرحلة الموالية وهي عودة عمليات الاستيراد والتصدير.
وأوضح المسؤول ذاته أنه كان من المتوقع إنشاء مكتب للجمارك التجارية في سبتة مقابل عودة مكتب مليلية الذي توقف العمل به في 2018، لكن شيئا من ذلك لم يحدث كما أن الوضع "ليس مشجعا"، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ"عدم وجود إرادة سياسية" للقيام بذلك، وأضاف أنه لا يفهم كيف لم تستطع إسبانيا والمغرب الوصول إلى اتفاق لعودة الحدود التجارية إلى الآن، رغم أن الأمر سيسمح بعبور البضائع في كلا الاتجاهين وإلى تحرك عجلة الاقتصاد، كما ستقل كلفة البضائع التي تصل إلى المدينة المغرب مباشرة عوض مرورها من مالقا أو ألميريا.
وكانت الحدود التجارية نشطة بين مليلية والناظور لمدة 60 عاما قبل أن يقرر المغرب إغلاقها، ووفق أرقام اتحاد رجال الأعمال وأصحاب الشركات في مليلية، فإنه خلال آخر عام قبل قرار التوقيف سجلت الجمارك معاملات تجارية بقيمة 40 مليون أورو، ما يعني أن المدينة فقدت نشاطا بقيمة 160 مليون أورو على الأقل خلال السنوات الأربعة الماضية، علما أن 70 في المائة من البضائع التي دخلت إلى مليلية اتجهت مباشرة إلى المغرب وأغلبها عبر الجمارك وليس عبر التهريب المعيشي.
من ناحية أخرى فإن أرقام وزارة الصناعة والسياحة والتجارة تكشف أن حجم البضائع التي استوردتها مليلية سنة 2021 يبلغ 14,9 مليون أورو، وهو ما يشكل نسبة ضئيلة جدا من الرقم المحقق سنة 2018 أي في آخر سنة قبل إغلاق مكتب الجمارك المغربي، حين استوردت المدينة ما مجموعه 121,9 مليون أورو من البضائع، علما أنه أغلق حينها في غشت، أما في السنة التي سبقته أي 2017 فقد بلغ حجم الصادرات 238 مليون أورو.
