اتفاقية في مجال الإحصاء تجمع المغرب والدنمارك
وقعت المندوبية السامية للتخطيط والمكتب الدانماركي للإحصاء، أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة اسراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال الإحصائيات، ستمكن من إعطاء صبغة رسمية للتعاون وتبادل الخبرات لرفع ما تواجهه الأجهزة الإحصائية الوطنية من تحديات في العالم المعاصر.
وقد وقع الاتفاقية أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، ويورجن المسكوف، المدير العام للمكتب الدانماركي للإحصاء، كما سيتم تمويلها من طرف وزارة الشؤون الخارجية الدانماركية في إطار برنامجها التقليدي للتعاون القطاعي والاستراتيجي مع مجموعة من الدول.
وفي هذا الصدد، قال أحمد الحليمي علمي، في تصريح للصحافة، إن الأمر يتعلق باتفاقية مع مركز الإحصاء بالدانمارك، والتي تروم تمويل، من خلال الحكومة الدانماركية، سلسلة من البرامج للمساهمة في رقمنة الأنشطة الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط.
وأضاف المتحدث أن الشراكة بين المندوبية السامية للتخطيط والمكتب الدانماركي للإحصاء "تأتي في وقت يعرف فيه المغرب حوارا وطنيا واسعا حول نموذجه التنموي، فضلا عن الانفتاح على مرحلة جديدة من تاريخه تتميز بتوطيد دعائم النمو الاقتصادي، وإصلاح منظومة التربية والتكوين، وإعادة التنافسية للخدمات الصحية في سياق دينامية للحد التدريجي من الفوارق الاجتماعية والمجالية".
من جهته، سجل سفير الدانمارك بالمغرب، نيكولاي هاريس، أن المغرب يعد من بين البلدان القلائل التي استفادت من هذا البرنامج، مؤكدا أن البلدين "يتوفران على خبرات وطاقات مهمة يمكنها أن تشكل مصدر إلهام لبعضهما البعض"، مشددا على أن "الإحصائيات الموثوقة ضرورية لتنمية أي بلد"، موضحا أن الإحصائيات الجيدة والموثوقة ضرورية لقياس التقدم المحرز في إنجاز أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الأهداف السبعة عشر التي حددتها الأمم المتحدة والتي ينبغي على كلا البلدين العمل على تحقيقها، وذلك على غرار باقي دول العالم.
وفي إطار هذا المشروع، سيعقد عدد كبير من الإحصائيين وخبراء تكنولوجيا المعلومات من المكتب الدانماركي للإحصاء والمندوبية السامية للتخطيط اجتماعات لتبادل خبراتهم حول الممارسات الفضلى بخصوص كيفية استعمال التكنولوجيات الجديدة والاستجابة للطلب المتزايد على المعلومات المتعلقة بكافة جوانب المجتمع.
