اتهام للمغرب بـ"الاستحواذ" على مشروع جزائري.. هل تتحول الطاقة المتجددة إلى حلبة صراع بين البلدين؟

تسبب غياب الجزائر عن اجتماعات الهيأة العربية للطاقة المتجددة التي انعقدت مؤخرا عبر تقنية الفيديو، مقابل حضور المغرب بوفد رسمي وترؤس وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربي عزيز الرباح للمكتب التنفيذي، في اندلاع شرارة صراع جديد يدور رحاه هذه المرة في ساحة الطاقات النظيفة التي قطعت الرباط أشواطا متقدمة فيها خاصة بفضل مشروعي "نور" و"تاريك" في ورزازات وطرفاية، مقابل تعثر مشروع "ديزرتك" الجزائري.

وبرز هذا الأمر من خلال تصريحات البرلماني الجزائري عمار موسي، عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الجزائري، والذي حضر اجتماعات الهيأة العربية بشكل غير رسمي، ليخرج بقناعة مفادها أن المغرب يحاول "الاستحواذ" على فكرة المشروع الجزائري "ديزرتيك" الذي ترغب الجزائر في إحيائه عن طريق شراكة مع بريطانيا، بهدف تزويد هذه الأخيرة بالكهرباء عن طريق حقل للألواح الشمسية بالصحراء الجزائرية.

ويرى المتحدث نفسه، في تصريحات نقلتها بوابة "الشروق" الجزائرية، أن المغرب سبق أن "استحوذ على فكرة المشروع نفسه التي كانت ستُنفذ بشراكة مع ألمانيا"، مبديا تخوفه من انفراد المغرب والأردن عربيا بهذا المجال الطاقي، لذلك دعا بلاده إلى الانخراط في إطارات الطاقة المتجددة الإقليمية والدولية "حتى ترسم لنفسها مكانا في سوق الطاقات المتجددة وتمنع سيطرة المغرب والأردن واكتساحهما لجميع المشاريع"، مضيفا "يجب عدم ترك المغرب تستحوذ على السوق، وتكون لها سلطة التوجيه".

ومشروع "ديزرتيك" المتعلق بتموين القارة الأوروبية بالكهرباء، مجمد من سنوات حسب إقرار صحيفة "الشروق" نفسها، كما أن الجزائر لم تحضر اجتماعات الهيأة العربية للطاقة المتجددة، التي خصصت صندوقا استثماريا لهذا الغرض قيمته تقارب مليار دولار، علما أن اجتماع المكتب التنفيذي الذي ترأسه الرباح أطلق مبادرات لتحقيق التنمية المستدامة اعتمادا على الطاقة المتجددة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي عربيا، من خلال مشروع "شامس" لتأمين أنظمة الطاقة الشمسية للأسر ذات الدخل المحدود، وبرنامج "مدير الطاقة في الوطن العربي"، لضمان إدارة ذكية للطاقة في المؤسسات العامة والخاصة والشركات والأفراد، وإيجاد فرص عمل جديدة وجوائز لتحفيز الباحثين العرب على الإبداع والابتكار.

وعمليا، تعد التجربة المغربية في هذا المجال عربيا وقاريا، إحدى أكثر التجارب المثيرة للاهتمام، حيث تهدف الرباط إلى تغطية 42 في المائة من حاجياتها الكهربائية عن طريق الطاقة النظيفة مع متم هذه السنة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 52 في المائة سنة 2030، وهو المخطط الذي ساعدها على ضمان الاكتفاء الذاتي من الكهرباء بل وتصديرها إلى إسبانيا.

ودخل المغرب في سلسلة من المشاريع لتحقيق المرور إلى الطاقة النظيفة، أبرزها مشروع "نور" للطاقة الشمسية الذي افتتحت محطته الأولي في 2016 بقدرة إنتاجية تبلغ 160 ميغاوات سترتفع إلى 580 ميغاوات عند إتمام إنشاء محطاته الثانية والثالثة والرابعة، بالإضافة إلى العديد من حقول الطاقة الريحية، وفي مقدمتها حقل "تاريك" بطرفاية الأكبر من نوعه في إفريقيا الذي افتتح في 2015، وكذا المسلسل الجديد لبناء السدود الذي سيمكن المملكة من الوصول إلى السد رقم 170 في غضون 10 سنوات.