اختطاف طفل في بلجيكا يُسقط مغربيا تتهمه الرباط بالتخطيط لهجمات الدار البيضاء
يستعد القضاء البلجيكي لفتح عدة ملفات عالقة ترتبط بتفجيرات دامية حدثت ما بين 2003 و2004 في كل من المغرب وإسبانيا والسعودية، وذلك بعد اعتقال المغربي الحسين الحسكي لتورطه المحتمل في اختطاف طفل يبلغ من العمر 13 عاما ومطالبة عائلته بفدية، وهي العملية التي أعطت لسلطات بروكسيل طرف خيط جديد قد يقود لكشف علاقته بالتنظيمات الجهادية.
وأمر القضاء البلجيكي يوم السبت الماضي بسجن الحسكي احتياطيا في بروج قبل أن تصدر أمس الثلاثاء مذكرة اعتقال في حق 6 أشخاص آخرين من أصول مغربية من بينهم سيدتان، وذلك في قضية اختطاف ابن أحد تجار المخدرات بطريقة هوليودية واحتجازه لمدة 42 يوما، قبل إطلاق سراحه عقب توصل الخاطفين بفدية قدرها 330 ألف أورو.
ووفق الشرطة البلجيكية فإن الواقعة تعود إلى ليلة 20 و21 أبريل الماضي، حين اقتحم 4 أفراد على الأقل منزل تاجر المخدرات التركي الأصل "إرهان مراد" المدان بست سنوات سجنا لتورطه في الاتجار بالكوكايين والهيروين وأقراص "إكستازي"، حيث هاجم أفراد العصابة المكان وهم ملثمون، وكانوا يرتدون ملابس الشرطة الهولندية ويحملون أسلحة نارية، قبل أن يقوموا باختطاف الصبي الذي اختفى أثره لما يناهز شهرا ونصف.
وتعطي هذه القضية فرصة للقضاء البلجيكي لمعاودة النبش في ملفات تفجيرات الدار البيضاء في 16 ماي 2003 وتفجيرات قطارات مدريد في 11 مارس 2004، بالإضافة إلى سلسلة تفجيرات شهدتها السعودية في دجنبر من سنة 2003، وهي كلها دول كانت تطارد الحسكي من أجل التحقيق معه أو محاكمته لكنه استطاع النجاة من الإدانة رغم اعتقاله.
ويُعتقد أن الحسين وشقيقه حسن هما العقلان المدبران لكل تلك التفجيرات وأن لهما علاقات مباشرة مع تنظيمات جهادية تدين بالولاء إلى تنظيم القاعدة، وعلى رأسها ما تُعرف بـ"الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة" وهو ما دفع إسبانيا إلى اعتقال الثاني في دجنبر من سنة 2004 لتُصدر المحكمة الوطنية العليا بمدريد حكما بسجنه لـ14 عاما، قبل أن تسلمه إلى المغرب في يونيو من سنة 2019 بعد انقضاء محكوميته.
أما الحسين فكان قد وقع في يد السلطات البلجيكية سنة 2006 ليتم الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، لكن دفاعه طعن في الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي قررت في 2012 إبطال الإدانة وإطلاق سراحه ومعاودة المحاكمة بناء على أدلة جديدة، بعدما ثبت لها أن الأدلة التي استند عليها القضاء البلجيكي اعتمدت على اعترافات انتزعتها منه السلطات المغربية "تحت التعذيب".
