استثمار عمومي بـ245 مليار درهم وتشغيل ربع مليون شاب: مشروع قانون المالية يلزم الحكومة بأرقام "تاريخية"
برزت الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الخاص بسنة 2022 الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم أمس الاثنين، وهو الأول في عهد حكومة عزيز أخنوش، ولم يكن مفاجئا تركيزه على رفع ميزانيات القطاعات الاجتماعية، وخاصة التعليم والصحة والتشغيل، في ظل إعلان البرنامج الحكومي مسبقا عن تبني خيار الدولة الاجتماعية، لكن المثير كان هو رفع قيمة الاستثمار العمومي لرقم هو الأكبر في تاريخ المملكة.
ووفق ما أعلنت عنه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، فإن مشروع قانون المالية الجديد سيُخصص 245 مليار درهم للاستثمارات العمومية، وهو الأمر الذي أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنه الأكبر من نوعه، مبرزا أن الوصول إليه استدعى إجراءات ضريبية وجمركية تسمح للفاعلين الاقتصاديين بتطوير نشاطهم والعمل في مناخ سليم ومريح، مع عدم الرفع من الضغط الضريبي لضمان المنافسة السليمة للمقاولات المغربية، إلى جانب إيجاد مخرجات تضمن تأدية الالتزامات الضريبية وتنزيل خلاصات القانون الإطار المرتبط بالضرائب والتفعيل القانوني للحماية الاجتماعية.
ولم تكشف الحكومة بعدُ عن تفاصيل هذه الاستثمارات العمومية، لكن الرقم الذي قدمته الوزيرة الوصية أكبر بـ15 مليار درهم من ذاك المُشار إليه في قانون المالية الخاص بسنة 2021، والمُستقر عند 230 مليار درهم، وذلك رغم أن السنة الجارية كانت هي الموالية لسنة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن التوقف الاضطراري لنشاط جل القطاعات المهنية بالمملكة بسبب حالة الطوارئ الصحية والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة "كوفيد 19".
ويأتي ذلك في ظل إعلان المغرب نيته الشروع في العديد من مشاريع البنى التحتية الكبرى، على غرار الاستثمار بشكل أكبر في القطاع المينائي وإنجاز خطين جديدين للقطار فائق السرعة من الدار البيضاء إلى مراكش ومن مراكش إلى أكادير، لكنه أيضا يأتي مع عودة الاهتمام بضرورة الاستثمار في المدارس والمستشفيات العمومية، الأمر الذي عبر عنه ضمنيا البرنامج الحكومي الذي عرضه أخنوش أمام غرفتي البرلمان.
وحمل المشروع العديد من البنود المثيرة للانتباه، على غرار تحفيز الشغل وخاصة لدى الشباب عبر خلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل خلال سنتي 2022 و2023 حيث سيُخصص قانون المالية لذلك أكثر من 2,25 مليار درهم لهذا الغرض، مع استمرار دعم برنامج "انطلاقة" وإضافة برنامج آخر الذي يضمن تحفيزات لأكثر من 50 ألف شاب، بالإضافة إلى الإعلان عن تخصيص 9 ملايير درهم لقطاعي التعليم والصحة فقط.
