استولى على 1,6 مليون دولار.. السجن لمغربي في أمريكا احتالَ على جمعيات خيرية
أصدرت محكمة أمريكية حكما بسجن على مواطن مغربي حامل للجنسية البلجيكية لمدة 60 شهرا، بعد ثبوت تورطه في العديد من عمليات النصب التي جنى من خلالها مبلغا ماليا تجاوز 1,6 مليون دولار، مستهدفا عدة مؤسسات بصفة متبرع من بينها جمعيات خيرية.
وحسب وزارة العدل الأمريكية، فإن المحكمة الاتحادية في مدينة بوسطن أصدرت في حق البلجيكي المغربي "ع.ز"، البالغ من العمر 37 عاما، حكما بالسجن النافذ لـ60 شهرا بالإضافة إلى 3 سنوات إضافية من الخضوع للمراقبة بعد إطلاق سراحه، وذلك بعد ثبوت تورطه في 8 عمليات احتيالية، كما أجبرته على إرجاع مبلغ يتجاوز 1,63 مليون دولار إلى المتضررين.
وبدأ المعني بالأمر عمليات الاحتيال في غشت من سنة 2013، وكان العقل المدبر لمجموعة من محترفي التزوير والنصب عبر الانترنت الذين استهدفوا مكاتب للمحاماة غير ربحية وجمعيات خيرية، إذ كانوا يرسلون لها شيكات مختومة من مؤسسات موثوقة على أساس أنها تبرعات، ثم يتواصلون معها لإخبارها أن خطأ عفويا قد وقع في الرقم المتبرَّع به طالبين منها إعادة جزء منه، وهو ما تقوم به تلك الجهات، قبل أن تكتشف أن الشيك الذي توصلت به مزيف ولا قيمة له.
وكانت صحيفة "بروكسيل تايمز" البلجيكية الناطقة بالإنجليزية قد كشفت أن المغرب لعب دورا في الإيقاع بالمحتال المذكور، بعدما كان المتهم قد تمكن من الفرار من الولايات المتحدة في 2018 وولوج التراب المغربي عقب بدء الشرطة الأمريكية مطاردة أفراد عصابته، لكن السلطات المغربية تمكنت من الوصول إليه واعتقاله وتسليمه تنفيذا لمذكرة دولية.
وفي دجنبر من سنة 2018 أحيل على المحكمة الاتحادية في بوسطن ليواجه التهم الموجهة إليه من طرف ضحاياه الذين كانت من بينهم جمعيات تعمل على مساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والفقراء والأطفال في وضعية صعبة وضحايا العنف الجنسي، الشيء الذي دفع المدعي العام في ولاية ماساتشوستس إلى المطالبة بسجنه لـ20 عاما.
وخفض الادعاء العام الأمريكي سقف العقوبة التي كان يطالب بها إلى 5 سنوات فقط، وذلك بعدما اعترف المعني بالأمر تهم الاحتيال والتخطيط والتآمر على تنفيذ أعمال نصب في 8 قضايا، لتقرر المحكمة في نهاية المطاف الحكم عليه بالسجن لـ5 سنوات مع 3 سنوات أخرى من السراح المشروط.
