الأطباء يخرجون للشارع احتجاجا على غلاء الأسعار.. والشناوي: مسيرةٌ ضد حكومة أخنوش بسبب عدم وفائها بالتزاماتها

سيشارك الأطباء المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للصحة، في المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية ضد غلاء الأسعار والسياسات المتبعة من لدن حكومة عزيز أخنوش، يوم الأحد المقبل، وفق ما أكده للصحيفة البرلماني السابق والكاتب الوطني للنقابة، مصطفى الشناوي، الذي ربط الأمر أيضا بعدم احترام الحريات النقابية.

وأصدرت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية المغربية للشغل نداء للأطباء والعاملين في القطاع الصحي للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية ليوم 4 دجنبر المقبل، والتي ستنطلق من باب الأحد بالرباط، وذلك انطلاقا من أن الكونفدرالية تعد من مؤسسي الجبهة الاجتماعية، ووفق الشناوي فإن المسيرة التي ستتحرك في الحادية عشرة صباحا ستكون "ضد الغلاء والقمع والقهر".

ودعت النقابة إلى رفع مستوى التعبئة لضمان حضور وازن للشغيلة الصحية للاحتجاج على "الارتفاع المهول للأسعار والغلاء الفاحش وتدني القدرة الشرائية وتدهور مستوى العيش وعدم احترام الحريات النقابية"، إلى جانب "عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها بل وسعيها إلى فرض قوانين وإصلاحات مجحفة في حق الطبقة العاملة"، مشددة على ضرورة المشاركة المكثفة للتعبير عن "الغضب" من الوضع الحالي.

وكانت الجبهة الاجتماعية قد سطرت عدة مطالب للمسيرة التي دعت إليها، في مقدمتها "التراجع عن الإجراءات المجحفة الواردة في مشروع قانون المالية، وسن إجراءات بديلة تخفف من وطأة الغلاء والفقر"، بالإضافة إلى "خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية وضمان الأمن الغذائي لبلادنا، وخفض أسعار فواتير الماء والكهرباء".

وفي إشارة غير مباشرة إلى استثمارات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، شددت الجبهة الاجتماعية على ضرورة "خفض أسعار المحروقات، وتأميم شركة لاسامير للمساهمة في الأمن الطاقي للمغرب وإرجاع الأموال المنهوبة التي التهمها لوبي المحروقات"، كما دعت إلى ضمان خدمات عمومية مجانية وجيدة للجميع خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وضمان الحق في الشغل والتعويض عن البطالة.

وتأتي هذه المسيرة أيضا من أجل الدفع إلى حوار اجتماعي منتج يُفضي إلى الاستجابة لمطالب مختلف شرائح الشغيلة المغربية وعلى رأسها "زيادة محترمة في الأجور"، وسحب كل المشاريع التي وصفتها الجبهة بـ"التراجعية" المتعلقة بقانون الإضراب وقانون النقابات والتدابير التصفوية ذات الصلة بالتقاعد، إضافة إلى احترام الحريات وعلى رأسها الحريات النقابية وحرية التعبير.