"الإفراج عن الراضي غير كافٍ".. بدء حملة وطنية لإطلاق سراح كل "معتقلي الرأي"
تحولت اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي، إلى لجنة للدفاع عن "معتقلي الرأي وحرية التعبير" بالمغرب، بعدما اعتبرت أن السراح المؤقت الذي حظي به الصحافي المغربي غير كاف، إذ بدأت السنة الجديدة بوقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للمطالبة بإطلاق كل النشطاء المغاربة الموجودين في السجون، بمن فيهم نشطاء حراك الريف.
وصباح اليوم الخميس، وتزامنا مع الجلسة الثانية لمحاكمة الراضي المتابعة بتهمة "الإساءة لرجل قضاء" بسبب تغريدة عبر فيها عن سخطه على الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الحسيمة، تجمهر العشرات من الصحافيين والحقوقيين والفاعلين الجمعويين أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع للمطالبة بإسقاط المتابعة عن الصحافي المذكور ووقف محاكمات كل الصحافيين والمحتجين.
وتبتغي اللجنة، التي قالت إنها تلقت خبر الإفراج عن الراضي بـ"ارتياح كبير"، إطلاق حملة وطنية ودولية لإسقاط متابعته وإطلاق سراح "معتقلي الرأي"، معتبرة أن هذا الإفراج جاء "ثمرة الحملة الحقوقية والتضامنية الواسعة وطنيا ودوليا التي شكلت ضغطا قويا على السلطة، أسرعَ بجعل حد للاعتقال التعسفي الذي تعرض له الراضي".
واعتبرت اللجنة، في بيان أصدرته أمس الأربعاء، أن ما يتابع بسببه الراضي "يدخل ضمن حريته في التعبير عن آرائه، التي يكفلها له الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب"، مطالبة بإسقاط المتابعة القضائية في حقه باعتبارها "متابعة تعسفية تنتهك حرية الرأي والتعبير".
ودعت اللجنة جميع أعضائها إلى مواصلة التعبئة وتكثيفها "من أجل الحرية لباقي معتقلي الرأي المتواجدين في سجون المغرب، سواء الذين يتابعون بسبب تدوينات مثل عمر الراضي أو عشرات المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا لمحاكمات جائرة وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف".
ووجهت اللجنة نداء إلى "كافة التنظيمات الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية، إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن المكتسبات الحقوقية وانتزاع الحريات، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحرية التنظيم والتجمع السلمي"، معتبرة أن كل هذه الحريات أصبحت "تعرض لانتهاكات ممنهجة أخذت منحى تصاعديا خطيرا في السنوات الأخيرة".
يشار إلى أن متابعة الراضي من أجل "تغريدة على تويتر" يعبر فيها عن رأيه بخصوص الأحكام الصادرة ضد معتقلي حراك الريف، أثارت غضب العديد من الفعاليات الإعلامية والحقوقية والسياسية المغربية، وعجلت بطرح الموضوع داخل البرلمان من طرف فيدرالية اليسار الديمقراطي، كما أن مجموعة من أعضاء لجنة "النموذج التنموي" التي عينها الملك عبروا عن غضبهم من هذه الخطوة.
