الإمارات تخفض رجال شرطتها من جنسية مغربية بـ"البنغلاديشيين"
يبدو أن الخلاف بين المغرب ودول الخليج، خاصة مع الإمارات العربية المتحدة، يتجه نحو صدام جديد، بالنظر إلى تطور الأوضاع على التراب الليبي، حيث يقف المغرب إلى جانب حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة، بينما تقف الإمارات ومصر والسعودية إلى جانب الجنرال حفتر، الأمر الذي قد يلقي بضلاله على علاقات البلدان العربية فيما بينها.
صحيفة "Middle East Monitor" المتخصصة في أخبار الشرق الأوسط، كشفت عن أولى إرهاصات هذا الخلاف، نقلا عن مصدر سري خاص من داخل القوات الإماراتية، حيث كشف الأخير عن قيام نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي منصور بن زايد، بإصدار أمر بتقليص عدد رجال رجال الأمن من جنسية مغربية ممن يعملون في جهاز الشرطة الإماراتية.
وأضافت الصحيفة المذكورة عن مصدرها السري الخاص، أن هذا الأمر يهدف إلى تقليص عدد رجال الشرطة المغاربة في الجهاز الأمني الإماراتي من 916 شرطي مغربي إلى 600 فقط، مما يعني أن الإمارات تتجه نحو التخلي عن 316 شرطي، بسبب حملهم للجنسية المغربية.
وأشارت "ميدل إيس مونيتور" في تقريرها، نقلا عن ذات المصدر، أن نائب رئيس مجلس الوزارء الإماراتي، منصور بن زايد، أمر بتعويض رجال الشرطة ذوي الجنسية المغربية، برجال آخرين يحملون الجنسية البنغلاديشية، لخلافتهم في مهامهم الأمنية التي كانوا يقومون بها.
وقالت ذات الصحيفة، أن هذا القرار يأتي في وقت تعرف فيه العلاقات المغربية الإماراتية تصدعا بسبب اختلاف وجهات النظر حول المشكلة الليبية، حيث يقف البلدان على طرفي نقيض بخصوص تلك الأزمة، وهو ما يُتوقع معه أن ينعكس على الكثير من العلاقات الثنائية بينهما.
وفي هذا السياق، أشارت "ميدل إيست مونيتور"، أن المغرب كان أحد الأطراف المهمة في الأزمة الليبية، ولعب دورا مهما منذ 2015 في محاولة رأب الصدع في ليبيا، وقد عُقد لقاء "الصخيرات" بالمغرب في تلك السنة برعاية أممية، فكان من نتائجه الاتفاق على تشكيل حكومة الوفاق لإنهاء الصراع في البلاد.
وخلال اليومين الماضيين تمسك المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، على موقفه الذي أكد فيه على ضرورة احترام الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، كمرجعية وحيدة للتسوية بالبلاد.
لكن في الطرف المقابل، تقف الإمارات بدعم من السعودية ومصر ضد اتفاق الصخيرات، وتعمل على دعم الجنرال حفتر بالسلاح والعتاد من أجل إسقاط حكومة الوفاق، وهو ما يؤشر على تصدع العلاقات من جديد بين الإمارات والمغرب بخصوص الملف الليبي.
