الإمارات تدخل مجال الاستثمار في الطاقة الشمسية بالمغرب عبر إنتاج 72 ميغاواط من الكهرباء في مشروع "نور 2"
دخلت الإمارات العربية المتحدة مجال الاستثمار في الطاقات النظيفة بالمغرب، عن طريق مؤسسة "أيميا باور" المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي حصلت على عقد لإنجاز محطتين ضمن مشروع "نور" الأكبر من نوعه في العالم، موزعتين على مدينتي تارودانت والحاجب لتكون من بين المساهمين في بلوغ الهدف الذي تسطره المملكة والمتمثل في الوصول إلى 52 في المائة من الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة.
وأكدت صحيفة "البيان" الإماراتية أن شركة "أيميا باور" فازت بعقد لبناء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لإنتاج 72 ميجاواط من الكهرباء، بعد منافسة مع كبريات الشركات الدولية في هذا المجال، مبرزة أن هاتين المحطتين تندرجان ضمن المرحلة الأولى من مشروع نور 2 الحكومي والذي يرمي إلى إنتاج 330 ميجاواط من الكهرباء المتجددة في المغرب.
ووفق المصدر نفسه فإنه بموجب العقد ستقوم أيميا باور بتطوير محطة لتوليد 36 ميغاواط من الكهرباء عبر بناء محطة تعمل بالطاقة الشمسية في مدينة تارودانت في جهة سوس ماسة، فيما سيتم إنشاء المحطة الثانية لإنتاج 36 ميغاواط أخرى في مدينة الحاجب في جهة فاس مكناس، علما أن الشركة الإماراتية تُنتج حاليا 2000 ميغاواط من الطاقة النظيفة عبر مشاريعها الموزعة على 2000 دولة، ويعد المشروع المغرب إحدى المحطات التي ترغب من خلالها في الوصول إلى 5000 ميغاواط خلال 3 سنوات.
وحسب حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة" أيميا باور"، فإن الشركة تنظر إلى السوق المغربية على أنها سوق واعدة تزخر بالفرص الاستثمارية خاصة في ظل التوجه الحكومية الطموح القائم على تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة إلى نحو 52 في المائة في المغرب بحلول سنة 2030، مبرزا أنها ستكون أحد مطوري قطاع الطاقة في المملكة وستساهم في تنفيذ ونجاح المخطط الحكومي لخفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية، وتأمين احتياجات المغرب من الطلب المتزايد على الكهرباء.
وفي نوبر الماضي قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بن علي، إن نتائج الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي انطلقت سنة 2009 لا تتماشى مع ما كان مسطرا، لكنها رغم ذلك توقعت تجاوز المعدلات المتوقعة خلال الأعوام القليلة المقبلة، نتيجة الارتفاع المطرد في مشاريع الطاقة النظيفة الجديدة، معلنة رفع الطموحات المسطرة في مجال الطاقات المتجددة من أجل تجاوز الهدف الحالي المتمثل في 52 في المائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.
