الاتحاد الأوروبي توعد بمنعها.. شركات إسبانية تُزور منشأ المنتجات الفلاحية المغربية لإعادة تسويقها

توعد الاتحاد الأوروبي بمواجهة المنتجات الغذائية الزراعية التي يجري استيرادها وإعادة تغليفها ثم إعادة تصديرها إلى دول المنظمة، عن طريق منع تسويقها، وذلك بعد أن حرك التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي هذا الملف على خلفية وجود شركات تقوم بجلب المنتجات المغربية وتعيد تغليفها على أساس أنها استُقدمت من إسبانيا.

وبعد تلقيها سؤالا من النائبة الإسبانية في البرلمان الأوروبي، كلارا أغيليرا، حول هذه الأنشطة التي وصفتها بـ"الاحتيالية"، قالت القبرصية ستيلا كيرياكيديس، المفوضة الأوروبية المكلفة بسلامة الأغذية، إنه في حالة لم تتوافق المنتجات الموجهة لأسواق دول الاتحاد مع الضوابط المعمول بها أوروبيا، فسيمنع تداولها مؤقتا إلى حين تكييفها مع تلك الشروط ثم خضوعها لإعادة التقييم من هيأة الرقابة، للحسم في السماح بتسويقها أو منعها نهائيا.

وأشار سؤال النائبة الإسبانية إلى وجود شركات لتصدير المنتجات الفلاحية في إسبانيا تقوم بجلب بضائعها من المغرب ثم تقوم بإعادة تغليفها لتبدو وكأنها إسبانية المنشأ ما يسمح لها بإعادة تصديرها بشكل سلسل نحو البلدان الأوروبية، مشيرة إلى وجود شكايات بهذا الخصوص لدى مصالح الشرطة من طرف منظمات فلاحية في منطقتي غرناطة وألمريا خلال الشهور الماضية، إلا أن المفوضة الأوروبية قالت إنها لم تتلق شكايات حول هذا الموضوع.

واستندت البرلمانية الإسبانية إلى قيام وزارة الفلاحة في الحكومة الإقليمية للأندلس بفرض عقوبات على 12 شركة تعمل داخل حدود الإقليم، بعدما تحققت من قيامها بإعادة تغليف المنتجات الزراعية المغربية المستوردة وتسويقها دون الإشارة إلى مصدرها الحقيقي، وهو الأمر الذي أكدت المفوضة الأوروبية أنه مخالف للوائح المعمول بها داخل الاتحاد بخصوص معايير تسويق المنتجات الغذائية، مشددة على ضرورة الإشارة إلى بلد المنشأ في جميع مراحل البيع.

وتعد الأسواق الإسبانية الأكثر تضررا من هذه العملية، نتيجة الأسعار التنافسية لتلك المواد، إذ يجري بيعها بأثمان أقل من تلك المعتادة عند بيع منتجات ذات أصل إسباني، وخلال العام الماضي وثقت تعاونيات فلاحية إسبانية قيام شركات في ألميريا بجلب الطماطم والقرع الأخضر والخيار والفلفل والفاصوليا من المغرب على اعتبار أنها موجهة إلى فرنسا، لكنها تُوجه صوب مصانع إسبانية تقوم بإعادة تغليفها و"تزوير" معطياتها ومن ثم تسويقها داخليا.