الاتحاد الأوروبي يربط دعمه "السخي" للمغرب بقضايا حقوق الإنسان

كشف الاتحاد الأوروبي عن تفاصيل الدعم المالي المقدر بـ390 مليون أورو والمخصص للمغرب في إطار برامج العمل المشتركة التي سيبدأ العمل بموجبها انطلاقا من هذه السنة، إذ بالإضافة إلى المشاريع التنموية وتدبير الحدود ستشمل مجالات الدعم أيضا حقوق الإنسان والشفافية.

ووفق بلاغ أصدره الاتحاد الأوروبي أول أمس الخميس، فإن الدعم المحدد من لدن المفوضية الأوروبية ينقسم إلى جزأين، الأول بقيمة 289 مليون أورو مخصصة لدعم لإصلاحات وتحقيق التنمية الشاملة، و101,7 ملايين يورو مخصصة للتحكم في الحدود وتطويرها.

ويشمل الجزء الأول من مبلغ الدعم تمويل مشاريع مدرة للدخل لصالح الفئات المعوزة وخاصة سكان المناطق القروية وضحايا ضعف الحماية الاجتماعية والمهاجرين، بالإضافة إلى مشاريع التعليم والتكوين المهني وكذا تحسين الرعاية الصحة، وشملَ هذا الجزء أيضا تمويلات تتعلق بمشاريع دعم حقوق الإنسان والحكامة الجيدة للإدارة العمومية من أجل تحقيق الشفافية، إلى جانب دعم العمل البرلماني.

وستكون قضايا حقوق الإنسان مطروحة أيضا في الجزء الثاني من الدعم، لكن في شقها المتعلق باحترام حقوق المهاجرين، إذ سيتم تمويل مشاريع تهدف إلى حماية المهاجرين المعرضين للخطر، بالموازاة مع مشاريع تهدف إلى نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية في صفوف الشباب وأسرهم.

وخصص الاتحاد الأوروبي الشطر الثاني من الدعم لحماية الحدود بالدرجة الأولى، عن طريق دعم إدارة الحدود البرية والبحرية وتمكين المغرب من ضبط أكثر للمطارات، بالإضافة إلى تحديث الموارد واستخدام التقنيات الحديثة والاستفادة من برامج وكالة تطبيق القانون الأوربية "يوروبول" والوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية "فرونتيكس".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن هذا التمويل شهر دجنبر الماضي في بيان أورد فيه جوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنه مدفوع بكون المغرب "شريك متميز للاتحاد الأوروبي منذ أمد طويل، ونتقاسم معه حدودنا وطموحاتنا"، مضيفا أنه "أمام التحديات المشتركة، حان الوقت لإعطاء دفعة جديدة لعلاقاتنا مع المغرب بتعاون أكثر عمقا وتنوعا".