الادخار في المغرب يتراجع.. وديون الأسر للأبناك ترتفع
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني تراجع سنة 2018 بنسبة بلغت 1,3 في المائة مقارنة مع ما كان عليه الأمر سنة 2017، في الوقت الذي ارتفعت فيه مديونية الأسر للمؤسسات البنكية بشكل ملحوظ، علما أن مساهمة الأسر في الادخار خلال السنة نفسها تفوقت على مساهمة المؤسسات العمومية.
وأوضحت مذكرة لمندوبية التخطيط أن الادخار الوطني العام الماضي بلغ 305,4 ملايير درهم، وساهمت فيه الشركات المالية وغير المالية ساهمت بنسبة 55,3 في المائة، متبوعة بالأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 27,7 في المئة، ثم الإدارات العمومية بنسبة 17 في المئة.
وحلت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح ثانية أيضا في نسبة المساهة في تكوين رأس المال الثابت البالغ مجموعه 315 مليار درهم، وذلك بنسبة 25,2 في المائة، بينما ظلت الشركات المالية وغير المالية المستثمر الأول في هذا الرأسمال بنسبة 56,8 في المائة، أما مساهمة الإدارات العمومية فلم تتجاوز 56,8 في المائة، علما أن نسبة تحسن الرأسمال الثابت سنة 2018 بلغت 3,4 في المائة.
ومن ناحية أخرى، كشفت مندوبية التخطيط أن ديون الأسر والمواطنين من حاملي بطاقة "المقاول الذاتي" ارتفعت في ظرف سنة من 17,5 مليار درهم إلى 23,7 مليار درهم، بينما تراجع رقم الودائع البنكية خلال الفترة ذاتها من 50,6 مليار درهم إلى أقل من 40 مليار درهم.
ولم تكن الأسر وحدها المضطرة إلى الاعتماد على القروض، إذ منحت الأبناك للشركات أيضا قروضا بقيمة 11,4 مليار درهم العام الماضي، لكن رقم أقل بكثير من ذلك الذي مُنح للشركات سنة 2017 والذي بلغ 38,6 مليار درهم، وعلى العكس من ذلك فقد ارتفعت الديون الداخلية للإدارات العمومية من 24,4 مليار درهم إلى 35,5 مليار درهم، أما المديونية الخارجية فتقلصت من 3,5 ملايير درهم إلى 1,8 مليار درهم.
ومن الأمور المثيرة التي كشفت عنها مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، احتياج الاقتصاد الوطني إلى تمويل إضافي بقيمة 65,6 مليار درهم العام الماضي، ما يشكل 5,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي نسبة أكبر من تلك المسجلة قبل هذه الفترة بعام واحد والتي لم تكن تتجاوز 3,5 في المائة.
وفسرت المندوبية هذا الرقم بتفاقم الحاجة إلى تمويل الشركات بـ19,3 مليار درهم والإدارات العمومية بـ5,5 مليار درهم وتراجع القدرة التمويلية للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ب 4,6 مليار درهم.
