الإدريسي: على القوى الحيّة في البلاد مواجهة الحكومة في قانون تنظيمها للإضراب

لا تزال تداعيات الرفض النقابي لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي صادقت حكومة سعد الدين العثماني على بدء مناقشتة في البرلمان، ترخي بظلالها على مسار مشروع القانون ومآله.

ففي الوقت الذي عبر فيه محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني عن رفض الحكومة سحب المشروع في مقابل التزامه الانفتاح على مقترحات المركزيات النقابية، تصر هذه الأخيرة، ما عدا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب-الذراع النقابي لحزب رئيس الحكومة- الذي لم يصدر موقفا واضحا بخصوص رفضه للمشروع، (تصر باقي المركزيات النقابية) على ضرورة سحب مشروع القانون وإعادة فتح حوار جاد ومسؤول بين الأطراف المعنية وهي الحكومة، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية.

عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، أكد في تصريح خـص به الموقع الاخباري "الصحيفة" على أن الجامعة لجأت إلى مراسلة اتحاد النقابات العالمي من باب الإخبار بمسار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب، بحكم العضوية التي تتمتع بها الجامعة في هذه المنظمة الدولية، مؤكدا على ضرورة تحمل المركزيات النقابية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل أساسا، والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية المحسوبة على الصـف اليساري، لمسؤولياتها وتجاوز كل الحسابات الذاتية والشخصية وتغليب مصلحة الطبقة العاملة ومصلحة الشعب، وعدم التراخي والتقاعس في الدفاع على مكتسبات الحركة النقابية التي تم تحصينها بعد عقود من النضال.

الإدريسي وهو يجدد رفضه للمشروع كما طرحته الحكومة، معللا ذلك بالمسار الانفرادي الذي تعمدته الحكومة في صياغة مشروع القانون، وتغييبها لمبدأ التشوار والتوافق المفروض أن يحضى به مشروع قانون تنظيمي بهذه الأهمية، وهذا الحجم، مذكرا بمسار القانون المتعلق بمدونة الشغل والصيغة التوافقية التي تمت بها عملية صياغته وإعداده، وكيف أنه مر بشكل سلس ومسؤول في جميع مراحله، دعا الحكومة إلى إطلاق عملية التفاوض من جديد بخصوص مشروع هذا القانون التنظيمي بين الأطراف الثلاث المعنية، منبها الحكومة من مغبة الاستقواء بالأغلبية العددية.

لافتا الانتباه، في ذات السياق، إلى أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب فضح استغلال الحكومة والباطرونا لميزان قوى مختل، ضدا على الشغيلة والمركزيات النقابية، وهو استغلال ليس في صالح أي طرف، ولن يفيد البلاد في شيء، بل سيرفع من مؤشرات الاضطراب الاجتماعي وتعكير الأجواء العامة.

هذا، وكانت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، قد أطلقت حملة ترافع وضغط على المستوى الدولي، وذلك من خلال توجيهها رسالة إلى اتحاد النقابات العالمي الكائن مقره بأثينا تخبره فيها بمضمون مشروع القانون التنظيمي وتعارضه مع القوانين والتشريعات الدولية. وهي المراسلة التي تفاعل معها الاتحاد بتوجيهه لرسالة إلى رئيس الحكومة المغربية يعبر فيها عن احتجاجه العميق مطالبا إياه "بسحب هذا المشروع المقلق لقانون الإضراب من البرلمان، واحترام القانون الدولي وسمو قاعدته المعيارية المتمثلة في اعتماد مسطرة التفاوض مع المنظمات النقابية كخيار لا محيد عنه في إنتاج قوانين في خدمة المنتجين والمنتجات للخيرات"، كما ورد في نص الرسالة.

كما قد ذكَّر اتحاد النقابات العالمي، الممثل لـ 100 مليون عامل بـ 132 دولة، رئيس الحكومة بأن واقع الأمر يؤكد المساهمة الواعية والكمية للطبقة العاملة في انتاج الثروة الوطنية، وهو ما «يقتضي منكم كحكومة أن تبادروا إلى حماية حقوقها ومكتسباتها وفي طليعتها الحق في ممارسة الإضراب عن العمل دون حواجز أو صعوبات ».