الاستثمارات الخارجية والجالية يُعمقان أزمة الميزان التجاري المغربي

كشف مكتب الصرفي المغربي مؤخرا، إن عجز الميزان التجاري المغربي ارتفع إلى 140 مليار درهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، بزيادة بلغت 2,4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2018.

ووفق إحصائيات مكتب الصرف، فإن أسباب ارتفاع العجز التجاري المغربي في هذه السنة، يرجع إلى سببين، أولهما وأبرزهما تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، والسبب الثاني الذي له دوره الهام أيضا، وهو تراجع التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وحسب ذات المصدر، فإن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة في المغرب، سجلت تراجعا بنسبة 30,4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2018، وبالتالي فقد المغرب على إثر ذلك بلغة المال أزيد من 5 ملايير درهم.

وهو نفس الأمر مع التحويلات المالية للجالية المغربية، التي شهدت في الأشهر الثمانية من السنة الجارية تراجعا بنسبة 1,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، وبالتالي فإن المغرب فقد على أثر ذلك 556 مليون درهم من التحويلات المالية.

وبناء على هذه المعطيات، فإن إحصائيات مكتب الصرف المغربي، تكشف بالملموس، إن تراجع تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتراجع التحويلات المالية للجالية، هما من ساهما في تعميق أزمة العجز التجاري المغربي في الفترة المذكرة.

ويرى عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي المغربي، أن على الحكومة المغربية أن تعمل على إيجاد صيغ وحلول جديدة تستقطب بها الاستثمارات الأجنية فيما تبقى من السنة، وتسن سياسة أخرى تغري أفراد الجالية المغربية بالرفع من تحويلاتهم المالية نحو المغرب.

ويأتي هذا التراجع في الاستثمارات الأجنبية في الوقت التي تشير عدد من المصادر، من بينها مجلة "جون أفريك" التي أنجزت مؤخرا تقريرا تتحدث فيه على أن المغرب يشهد في الآونة الأخيرة تدفقات جديدة من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع السيارات.