"الاستقلال" يَرهن التئام مجلسه الوطني بمسار مفاوضات التعديل الحكومي
أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال اجتماعها الأخير، عن أجندة تنظيمية مكثفة من المنتظر أن تطلقها خلال الأيام الأخيرة من شهر شتنبر الجاري، بدءا من اجتماعات دورة شتنبر للمجالس الإقليمية للحزب والتي تقرر عقدها ما بين 20 شتنبر و13 أكتوبر 2019، مرورا بتنظيم منتدى للتفكير يومي 21 و 22 شتنبر 2019 حول موضوع: "جيل جديد من التعاقدات من أجل الخروج من الأزمة"، وصولا إلى عقد لقاء جماهيري بمدينة طانطان يوم 23 شتنبر 2019.
وكلها لقاءات ومنتديات، تعتبر حركات تسخينية للإعداد للدخول السياسي والاجتماعي، ستكلل جميعها باجتماع للجنة المركزية بمدينة الجديدة يوم 29 شتنبر الجاري. وإذا كانت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الذي انعقد أول أمس الثلاثاء 03 شتنبر، قد حددت تاريخ ومكان انعقاد اللجنة المركزية، والتي عادة ما يتركز فيها النقاش على مواضيع وملفات ذات بعد فكري وتحليلي، فإنها لم تشر، عمدا، إلى تاريخ انعقاد دورة شتنبر للمجلس الوطني.
يأتي ذلك، باعتبار المجلس الوطني هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، وهو المخول له قرار الحسم في إمكانية المشاركة في النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني من عدمه، خصوصا وأن قرار الخروج من حكومة عبد الإله بنكيران قد تم اتخاذه خلال انعقاد الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 11 ماي من سنة 2013 وهو ما يفسر سعي الحزب إلى خلق حركية في المشهد السياسي من خلال التنويع في مواعيده التنظيمية والفكرية والاشعاعية، حتى يتمكن من تحضير أجهزته التنظيمية إلى تقبل قرار المشاركة في التعديل الحكومي، إذا ما كانت المفاوضات الحكومية في صالح دخوله إليها، وذلك بحسب ما ستؤول إليه المشاورات التي أطلقها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وعلاقة بالدخول السياسي، دعت اللجنة التنفيذية للميزان الحكومة إلى "الشروع في بلورة الجيل الجديد من الاستراتيجيات القطاعية في أفق انطلاق ورش النموذج التنموي الجديد وتطالبها بإعطاء إشارات قوية لاسترجاع ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين تمهيدا للمرحلة الجديدة التي دعا إليها جلالة الملك حفظه الله، التي تتطلب المسؤولية والفعالية وبعد النظر وتعبئة الجميع لإبرام تعاقد اجتماعي جديد".
