"البوليساريو" تُصدر بيان الصدمة: إسبانيا تجاوزت كل الخطوط الحمراء وعلى "شعوبها" الضغط على حكومة سانشيز للتراجع عن قرارها

بنبرة المصدوم، أصدرت جبهة "البوليساريو"، مساء أمس الجمعة، بيانا بخصوص الموقف الإسباني الجديد بخصوص قضية الصحراء، والذي أعلن وقوفها إلى جانب مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، حيث استنجدت الجبهة الانفصالية بالتاريخ الاستعماري الإسباني للاحتجاج على موقف مدريد، داعية القوى السياسية المساندة لها للضغط على حكومة بيدرو سانشيز من أجل التراجع عن قرارها، بل واستعانت أيضا بما وصفته "شعوب إسبانيا" في إشارة إلى لعبها على وتر الأقاليم الانفصالية هناك.  

وقالت "البوليساريو" إنها "اطلعت بكثير من الإستغراب" على بياني المغرب وإسبانيا، التي وصفتها بـ"القوة المُديرة" للصحراء، الصفة التي سبق لحكومة مدريد أن تبرأت منها وقالت إنها لم تعد تلزمها منذ سنة 1975، موردة أن "إسبانيا باعتبارها كذلك، إلى جانب فرنسا البلد الذى قام برسم الحدود بين الصحراء الغربية وجيرانها الثلاثة، المغرب والجزائر وموريتانيا، لها مسؤوليات قانونية وسياسية أكثر من غيرها في الدفاع عن الحدود الدولية المعترف بها وصد التوسع المغربى بالإضافة إلى مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي".

وذهبت الجبهة الانفصالية أبعد من ذلك، حين شرعت في تأويل أسباب الموقف الإسباني الجديد، قائلة إنه "يأتي، فيما يبدو، نتيجة شهور مكثفة من الابتزاز المغربي لإسبانيا لإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى سابق عهدها" وتابعت "للأسف الشديد، وبدلا من أن تسعى مدريد الى إعادة تأسيس علاقاتها الثنائية مع جارها الجنوبي على أسس صحيحة وقوية، اختارت الخضوع، مجددا، للابتزاز المغربي"، خالصة إلى أن إعلان  البلدين يمثل "تجاوزا لكل الخطوط الحمراء".

والبيان، الموقع من طرف زعيم الجبهة، إبراهيم غالي، الذي كان استقباله من طرف الإسبان بشكل سري قبل 10 أشهر "مفتاح" التحول في الموقف الإسباني، استطاع، رغم كل شيء، الوصول إلى مربط الفرس في الموقف المعبر عنه من لدن الحكومة الاسبانية، ذاكرا أن "أخطر" ما فيه هي "الإشارة الى الاتفاق على احترام الوحدة الترابية للبلدين، وهي، في سياق النزاع على الصحراء الغربية، ليست سوى تبنيا واضحا للأطروحة التوسعية المغربية"، ما يعني أن "البوليساريو" انتبهت إلى أن الأمر ينطوي على اعتراف فعلي بمغربية الصحراء.

وحاول بيان الجبهة الانفصالية، بكل الطرق، إقناع حكومة سانشيز بالتراجع عن موقفها، إذ قال إنه "بالرغم من كل ذلك، فان إسبانيا لا تستطيع بشكل أحادي التنصل من مسؤلياتها القانونية تجاه الصحراء الغربية وشعبها، باعتبارها القوة المديرة للإقليم"، بل توجهت بما أسمته "نداء عاجلا الى القوى السياسية الإسبانية وكافة شعوب إسبانيا، بالضغط على الحكومة الإسبانية لتصحيح هذا الخطأ الفادح، وإجبار مدريد على تحمل مسؤلياتها الأصلية والتي لا تسقط بالتقادم"، على حد تعبيرها.