التايقي: ليس من صلاحيات بنشماس التراجع عن قرارات اتخذتها أجهزة الحزب
يبدو أن الصراع الدائر داخل حزب "الأصالة والمعاصرة" طيلة الأشهر الماضية بين تياري "الشرعية" و"المستقبل"، والذي انطلق من اختلافات في التقدير بخصوص بعض الجوانب التنظيمية، ليصل إلى اختلافات أظهرت تصريحات عدد من القياديين أنها أصبحت جذرية تتعلق بثوابت الحزب السياسية وتراكماته التنظيمية ومنطلقاته التدبيرية، انتقلت إلى مستوى آخر يتعلق بالأساس بـ"اجتهاد" كل طرف في تبرير "صفقة المصالحة" المزمع عقدها بين التيارين.
وفي هذا السياق أكد عضو المكتب الفيدرالي لحزب "الأصالة والمعاصرة" حسن التايقي أنه لا مشكل لديه مع المصالحة من حيث المبدأ، سواء عن طريق القضاء أو الوساطات أو غيرها من الأساليب المتعارف عليها لفك النزاعات بين الجماعات البشرية، معربا عن تحفظه على طبيعة هذه المصالحة ومضمونها وأيضا كيفية تدبيرها.
"في تقديري المصالحة ينبغي أن تكون داخل المؤسسات أولا، وأن تقطع مع كل الممارسات والأخطاء التي شابت العملية برمتها، ثم مع الرأي العام، من خلال عدم التساهل مع الاختلالات سواء المالية المرتبطة الحملة الانتخابية، أو ذات الصلة بتجميد مؤسسات الحزب وتعطيلها، أو اخراج الحزب عن مساره من خلال تشويه هويته بفرض تحالفات سياسية جديدة خصوصا مع العدالة والتنمية"، يقول التايقي.
وبخصوص ما تردد من أخبار حول اجتماع الأمين العام للحزب عبد الحكيم بن شماش برئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، والتي تعتبر من رموز تيار المستقبل، قال التايقي لـ"الصحيفة" إنه كعضو للمكتب الفيدرالي لا علم له بهذا اللقاء من عدمه، مشددا على أنه من صلاحيات الأمين العام الاجتماع بكل الأطراف والاستماع الى مختلف وجهات النظر.
وحول موقفه من تراجع الأمين العام عن مجموعة من القرارات المتخذة في وقت سابق، والتي اندرجت في إطار الصراع التنظيمي بين التيارين، صرح ذات المتحدث أنه في هذه المرحلة من النزاع، اتخذت مجموعة من القرارات سواء من طرف الأمين العام وهي تندرج في صميم صلاحياته، وأخرى اتخذها المكتب السياسي أو المكتب الفيدرالي، كل بحسب الصلاحيات المحددة بقوة القوانين الجاري بها العمل.
وشدّد التايقي على أنه ليس من صلاحيات الأمين العام اتخاذ قرارات ذات الارتباط بتلك التي اتخذتها أجهزة الحزب، مضيفا، نحن في حزب المؤسسات، والمؤسسة التي اتخذت القرار هي المخول لها تصحيحه أو تعديله.
مضيفا قوله بأن اختيار نهج المصالحة ينبغي أن يكون في إطار الإرادة المؤسساتية وليست إرادة الأفراد، خصوصا وأن مشكل الحزب أصبح قضية رأي عام، لأن هذا الأخير يستمع إلى تصريحات تقول بأن مجموعة من الاختلالات التدبيرية والتنظيمية والمالية والأخلاقية التي تم تداولها من الطرفين.
مقرا بتوظيف بعض الأطراف لـ"وسائل قذرة" في هذا الصراع، من تشهير وسب واتهامات، والمؤكد، يقول التايقي، أن التسامح معه لن يصب إلا في اتجاه إعادة إنتاجه مرة أخرى. مشددا على عدم التسامح مع منطق الفوضى ومنطق الوصاية على الحزب وتعطيل مؤسساته، كما لا يمكن التساهل مع كل الممارسات المشينة، لأننا في قلب معركة تخليق الحياة الحزبية الداخلية، خصوصا وأن الرأي العام يتابعنا.
خاتما تصريحه بالقول إنه "لا يمكن الارتقاء بإرادة الأشخاص إلى ما فوق إدارة المؤسسات، والضرب في ثوابت الحزب التي تعتبر خطوطا حمراء".
