التقدم والاشتراكية: الدكالي فصل نفسه من الحزب بعدما استخف به

كشف حزب التقدم والاشتراكية عن مضامين رسالته الموجهة إلى أنس الدكالي عضو المكتب السياسي ووزير الصحة السابق، والتي يعلن فيها إسقاط عضوية هذا الأخير من جميع هيآت وأجهزة وهياكل الحزب، وذلك إثر احتجاجاته العنيفة الرافضة للخروج من الحكومة والتي بلغت درجة الاشتباك مع الأمين العام نبيل بن عبد الله.

وجاء في الرسالة أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، أجرى مداولاتٍ بخصوص تقييم مجريات أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية الملتئمة يوم الجمعة 04 أكتوبر 2019، ووقف على "الأفعال الخطيرة التي اقترفها الدكالي في حق الحزب ومبادئه وقيمه وثقافته، وعلى الخروقات الصارخة التي ارتكبتَها في حق قانونه الأساسي، لا سيما من خلال المساهمة في إثارة الفوضى وتشجيعك عليها، وعبر تصريحاتك العلنية بقيام اللجنة المركزية بتزوير التصويت ونتائجه".

واعتبرت الرسالة أن هذه الأفعال "تشكل إخلالا صريحا بمبادئ الحزب وقوانينه وأنظمته، وإساءةً جسيمة لمصداقيته، وتحريفا وزورا وافتراءً في حقه، ومسا خطيرا بسمعته، وإضرارا كبيرا بصورته لدى الرأي العام الوطني".

وقرر المكتب السياسي في هذا الاجتماع، "طبقا للمادة 83 من القانون الأساسي، تكليف الإدارة الوطنية بتوجيه استدعاء كتابي إليك من أجل الاستماع لك بخصوص الموضوع من طرف أعضاء المكتب السياسي المفَوَّض لهم ذلك، حيث تم تحديد يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الوطني للحزب كموعد لجلسة الاستماع".

وأوردت الرسالة التي وجهت للدكالي بصيغة المخاطب، أنه "تخلف عن الحضور في الموعد المحدد لذلك، وبعث برسالة جوابية كتابية عن الاستدعاء يصرح فيها برفضه الحضور وتُيقدم فيها تصريحاته المتعلقة بنفس الموضوع".

وأورد المكتب السياسي أنه "راسل الدكالي كتابيا يوم الجمعة 11 أكتوبر 2011، مانحا إياه مهلةَ أسبوع كامل، ابتدأت يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، وانتهت يوم الجمعة 18 منه، لأجل أن يقدم نقدا ذاتيا علنيا وصريحا عن أخطائه الجسيمة تجاه الحزب، مصحوبا باعتذار عمومي، كما أنهى إلى علمه توصله وأخذه علما باستقالته في انتظار ما يمكن أن يتخذه في حقه من إجراءات تأديبية".

وأورد الحزب الأجل المحدد للدكالي انتهى دون أن يقوم خلاله بتقديم النقد الذاتي ولا الاعتذار العلني المطلوبين منه، ثم بعث رسالة كتابية ثانية "من المؤسف أن محتوياتها تم تداولُهَا في عدد من وسائل الإعلام حتى قبل أن تصل إلى الإدارة الوطنية للحزب"، معتبرا أن ذلك يعكس "قمة استخفاف الدكالي بالحزب".

وتابع حزب الكتاب مخاطبا الدكلي "أما فحوى رسالتك المذكورة هذه، فيُستخلص منه تجاهلُكَ التام لنداء الحزب الموجه إليك، وإصرارُكَ على نفي كل ما نُسب إليك، وتشبثك، بل تماديك في توجيه الاتهامات الخطيرة والكاذبة للحزب ولجنته المركزية".

وتابع "ناهيك عن ذلك، لم تتوقف سلسلةُ مخالفاتك وأخطائك الفادحة تجاه حزب التقدم والاشتراكية، حيث عمدتَ بعد رسالتك الثانية المشار إليها إلى تسجيل خروجٍ إعلامي متهور ولا مسؤول أسستَ فيه مجملَ تصريحاتك على الافتراء والكذب".

وأورد المكتب السياسي أنه استنادا إلى كل هذه المعطيات، "تداول مجددا في الأمر خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019، بغاية إعادة تقييم مدى تفاعل الدكالي مع الفرص المتكررة التي منحها إياه الحزب من أجل إصلاح أخطائه الجسيمة والمتتالية".

وأكد المكتب أن سلوكات الدكالي "المذكورة والمُــثْـبَتة قد ساهمت في إلحاق إساءة بليغة وضرر كبير بحزب التقدم والاشتراكية، أخلاقيا ومعنويا وسياسيا، لِمَا تمثله من إخلال جسيم بمبادئ الحزب، وما تمثله من تناقض كلي مع هويته ومبادئه وقيمه ومجد تاريخه وسمو أخلاقياته، وما تجسده من خرق صارخ لمقتضيات قانونه الأساسي ونظامه الداخلي".

وخلص المكتب السياسي إلى أن الدكالي "وضع نفسه خارج صفوف الحزب بكافة أجهزته وهياكله وهيئاته، وفَصَلْتَ نفسك تلقائيا عن جميع أوجه وأشكال حياته الداخلية والخارجية، ولم يعد بالتالي ينتمي إلى صفوفه مطلقا ونهائيا" مخاطبا الوزير السابق بالقول "وعليه لم تعد تربطك أي صلة به ولا بأي من تنظيماته المنصوص عليها في قانونه الأساسي"، موردا أنه سيعمل على إخبار اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم، وكذا جميع تنظيمات الحزب المعنية، بفحوى هذه المراسلة التي تسري آثارها فور توصل المعني بها.