التوجه الديموقراطي: "القانون الإطار تسليع للتعليم"
عبرت الجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديمقراطي" عن رفضها للقانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي، المصادق عليه من طرف مجلسي البرلمان، معتبرة أنه يدخل ضمن "مخططات تفكيك المدرسة والجامعة العموميتين، من لدن الدولة وحكوماتها المتتالية، استجابة لمنطق تسليع التعليم".
ووصفت النقابة هذا القانون بـ"سيء المضمون والتداعيات على التعليم العمومي من الأولي إلى العالي"، محملة المسؤولية الكاملة "للدولة وكل الموالين لها من أحزاب سياسية ونقابات وإعلام في تهريب النقاش العمومي حوله والمصادقة عليه".
وطالت النقابة الحكومة بالسحب الفوري لهذا القانون "التراجعي المضر بالتعليم العمومي ببلادنا"، منتقدة "منهجية إحالة القوانين الاجتماعية والتربوية على البرلمان، بعيدا عن مؤسسة التفاوض الاجتماعي بمعية النقابات التعليمية"، والتي وصفتها بـ"البئيسة".
وأعلن "التوجه الديموقراطي" تشبثه بحق المغاربة في تعليم عمومي، موحد ومجاني وجيد من الأولي إلى العالي، ينقلهم إلى مصاف الرتب المتقدمة على مستوى مؤشرات القطاع وغيره، داعيا "كل القوى والذوات المناضلة الرافضة لمسلسل تدمير الخدمة التعليمية في كل أبعادها، لوضع اليد في اليد وتحمل المسؤولية قصد التصدي الميداني والفكري والإعلامي لهذا القانون وكل ما يرتبط به".
