الجزائر تبدي قلقها من نص في الدستور المغربي.. وتقول إنها تتابع عن كثب ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا

في آخر خرجات السلطات الجزائرية المثيرة للانتباه بخصوص قضية الصحراء والأزمة الدبلوماسية مع المغرب، عاد المسؤول بوزارة الخارجية المكلف بالمنطقة المغاربية، عمار بلاني، للدستور المغربي ليعلن خشية بلاده من الطموح "التوسعي" للمملكة، وذلك عندما كان يتحدث إلى منبر تابع لجبهة "البوليساريو" الانفصالية بخصوص اتفاق الرباط ومدريد على ترسيم الحدود البحرية بينهما والذي قال إن الجزائر "تتابعه عن كتب".

وعاد بلاني، الذي تمنحه الخارجية الجزائرية صفة "المبعوث الخاص المكلف بدول المغرب العربي وملف الصحراء الغربية"، إلى وضع المطالب الانفصالية للبوليساريو والقضية الفلسطينية في سلة واحدة، معتبرا أن الصحراويين والفلسطينيين "يعيشون تحت نير الاحتلال والقمع الأعمى"، وأضاف أن المغرب وإسرائيل "يتشاركان في سياسة التوسع الممنهجة"، مستدلا على ذلك بالمادة 42 من الدستور المغربي التي تنص على أن "الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة".

بلاني، الذي كان يتحدث لوكالة الأنباء التابعة للجبهة الانفصالية، نقلَ النص الدستوري بشكل مُحرف حين استبدل عبارة "الحقة" بـ"الأصلية"، لكنه انطلق من ذلك للوصول إلى استنتاج مفاده أن المملكة لها طموح توسعي "مع سبق الإصرار والترصد"، معتبرا أنها تلجأ إلى "الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان للشعوب المقهورة والاستيلاء على مواردها الطبيعية"، وهو الأمر الذي يرتبط أيضا بحديثه عن مُضي المغرب وإسبانيا قُدما في ترسيم الحدود البحرية.

وفي هذا الصدد، حاول المسؤول الجزائري التخفيف من جدية الأمر على اعتبار أنه مطروح في وسائل الإعلام وأن بلاده "لا تُعلق على المقالات الصحفية"، على الرغم من أنه وارد أيضا في الإعلان المشترك ليوم 7 أبريل 2022 بين المغرب وإسبانيا والذي تلا لقاء رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالملك محمد السادس في الرباط، كما أكد وزيرا خارجية البلدين، ناصر بوريطة وخوسي مانويل ألباريس، عقب اجتماعهما في مراكش يوم 10 ماي الجاري، أكدا أن اللجنة الثنائية لترسيم الحدود البحرية ستنعقد الشهر المقبل.

ومع ذلك أبرز بلاني قلق الجزائر من هذه الخطوة، موردا "نتابع هذا الموضوع عن كثب، لأنه بموجب القانون الدولي وأحكام محكمة العدل الأوروبية، لا تقع المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، والمقترحات الخاصة بالعقود المغرية التي قدمتها القوة المحتلة للتحايل على القانون الدولي والقانون الأوروبي ستؤدي بشكل لا يمكن إصلاحه إلى طريق مسدود في مواجهة القضاء، وخاصة القوانين الأوروبية"، وهو ما يعني التلويح بدفع "البوليساريو" لرفع دعاوى قضائية ضد إسبانيا.