الحكومة الإسبانية ترفض الاستجابة لطلب برلماني برفع تعداد عناصر الجيش في مدينتي سبتة ومليلية

يبدو أن الحكومة الإسبانية تحاول تفادي أي صدام مباشر مع المغرب في ظل محاولاتها طي صفحة الأزمة الدبلوماسية المستمرة منذ شهر أبريل الماضي، فبعد أن أسقطت أحزاب التحالف الحكومي مقترحا برلمانية للقيام بخطوات ضد الرباط بشأن قضيتي المزارع السمكية قرب الجزر الجعفرية وترسيم الحدود البحرية انطلاقا من أقاليم الصحراء، رفضت وزارة الدفاع الاستجابة إلى طلب المعارضة برفع تعداد القوات العسكرية في مدينتي سبتة ومليلية.

ووجه الحزب الشعبي المحافظ استفسارا على شكل مقترح لحكومة بيدرو سانشيز، من طرف ممثله في مجلس الشيوخ عن مدينة سبتة، دافيد مونيوث أربونا، من أجل حث وزارة الدفاع على رفع تعداد الجنود الإسبان في مدينتي سبتة ومليلية، تحسبا "للأخطار" التي تهدد المدينتين، خاصة بعد موجة الهجرة غير النظامية شهر ماي الماضي، وهو الأمر الذي لم تتفاعل معه إيجابا كاتبة الدولة المكلفة بالدفاع، إسبيرانزا كاستلييرو.

ورفضت المسؤولة الحكومية إقرار أي تعديل في تعداد عناصر الجيش بالمدينتين، معتبرة أن "وجود القوات المسلحة في سبتة ومليلية يجري تعديله وفق للوضع الجيوسياسي والاستراتيجي لإسبانيا، وبناء على مخطط ينفذه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسباني"، مضيفة أن "القوات المتحركة في الهيكل العملياتي للجيش توجد في وضع يمكنها من دعم قوات وأجهزة الأمن عندما تتطلب الحاجة ذلك"، وأبرزت أن ما يخضع له العسكريون في سبتة الآن "هو إعادة التنظيم وعمليات التحديث ورفع الكفاءة، حتى تكون مستعدة للوظائف الضرورية".

واعتمد الحزب الشعبي، في محاولته لحث وزارة الدفاع على تعزيز قوات الجيش في سبتة ومليلية، على موافقة الحكومة، بتاريخ 16 يونيو 2021، على طلب برلماني صادر عن مجموعة الحزب الشعبي، يقضي بضمان "تعزيز قوات الشرطة والجيش والحرس المدني من أجل حماية الحدود الإسبانية وضمان الأمن في جميع أنحاء التراب الوطني"، معتبرا أن هذا النص ينطبق على ما جرى في مدينة سبتة يومي 17 و18 ماي الجاري، والذي تصفه أوساط يمينية بـ"الغزو".

وكان البرلمان الإسباني قد رفض أيضا مقترحا تقدم به حزب "فوكس"، عن طريق لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للمؤسسة التشريعية، بالتحرك ضد المغرب ردا على ما اعتبره "ابتزازا" يمس السيادة الإسبانية، وذلك بسبب إحداثه لمزارع سمكية في محيط الجزر الجعفرية وإصراره على استغلال الحدود البحرية للأقاليم الصحراوية على الرغم من اعتراض حكومة إقليم الكناري.