الحكومة اللبنانية تقر خطة "إنقاذ اقتصادية"
أقرت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، خطة إنقاذ اقتصادية في خطوة تعول عليها لانتشال الاقتصاد المحلي من مستويات تراجع حادة أفضت إلى عجز البلاد عن دفع ديون خارجية.
وأوردت الرئاسة اللبنانية في حسابها على "تويتر"، أن مجلس الوزراء صادق بالاجماع على الخطة الاقتصادية بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة.
وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، في تصريح صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إن الخطة تعبر عن "الإطار العام للتوجه الاصلاحي للحكومة والتي على ضوئها سيتم أخذ مقررات لاحقا".
وأوضحت أن "الهدف الأساسي هو التفاوض مع الدائنين في الخارج (..) وربما قد ينجم عن التفاوض وفرا بالسيولة يجعلنا نقدم على خطوات مختلفة".
وتابعت أن الخطة الجديدة لا تتضمن تحرير سعر صرف الليرة وتحمي حقوق 98 في المئة على الأقل من المودعين.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد قال في بداية الجلسة إن "إقرار خطة إنقاذ اقتصادي يشكل حدثا تاريخيا للبنان لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية - مالية بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل يؤديان بالبلد الى الخراب".
من جانبه، اعتبر دياب أنه "بإقرار الخطة الاقتصادية تكون الحكومة قد وضعت القطار على السكة، وتحديد مسار الدولة لإصلاح الواقع"، مضيفا أن هذه الخطة العملية تتضمن رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان".
ووفق نسخة أولية من الخطة ، تقدر الحكومة حاجة لبنان اليوم إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروج من الأزمة والنهوض بالاقتصاد، ضمنها ما بين 10 إلى 15 مليار دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وجاء إقرار الخطة بعد ثلاثة أيام متتالية نزل خلالها مئات المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجا على غلاء المعيشة وفقدانهم مصادر رزقهم وغياب أي أفق حل للأزمة الاقتصادية.
ويشهد لبنان موجة ثانية من التظاهرات الحاشدة احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والتدهور البالغ في الأحوال المعيشية والغلاء الكبير جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بصورة كبيرة.
وانطوت بعض التحركات الاحتجاجية على أعمال شغب وعنف، لاسيما في مدينة طرابلس، على نحو أسفر عن عشرات الإصابات في صفوف العسكريين والمتظاهرين، إلى جانب قيام مجموعات من مثيري الشغب بتحطيم وإحراق فروع عدد من البنوك والسيارات والمؤسسات والأنشطة التجارية والآليات العسكرية.
