الحكومة تتفادى التعليق على اتهام رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالتحرش.. وبايتاس: هذا الأمر لم يُطرح للنقاش

فضلت الحكومة المغربية عدم التفاعل مع الاتهامات التي تلاحق رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، دافيد غوفرين، بخصوص تورطه المحتمل في التحرش الجنسي ضد موظفات، الأمر الذي بدأت وزارة الخارجية العبرية التحقيق في ملابساته، حيث قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن هذا الأمر لم تتم مناقشته.

وأورد المسؤول الحكومي المغربي أن المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم بالرباط، والذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لم يناقش موضوع الشبهات التي تحوم بتصرفات الدبلوماسي الإسرائيلي المذكور والذي يحمل صفة سفير، وذلك بعد أن ووجه بسؤال حول الأمر، على خلفية حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن تعرض موظفات يحملن الجنسية المغربية لمضايقات وتحرشات داخل المكتب.

وكانت "الصحيفة" سباقة للكشف عن الفضائح التي يعرفها مكتب الاتصال الإسرائيلي، وحسب ما أكدته صحيفة "يديعوت أحرنوت" فإن المقال الذي نشره الموقع بتاريخ 3 شتنبر 2022 حرك وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد أن أصبح نقاشا عاما، ليمسك التحقيق المفتش العام لوزارة الخارجية، حجاي بهار، وهو ثالث أهم شخص في المؤسسة والمسؤول عن التحقيقات في السفارات.

وكان غوفرين قد طر إلى تل أبيب على عجل الأسبوع الماضي بعد أن تم استدعاؤه بخصوص الفوضى التي يشهدها المكتب، بسبب اتهامات باستغلال النفوذ وخروقات مالية، بالغضافة إلى الشكاية التي توصلت بها وزارة الخارجية العبرية بخصوص تورطه في التحرش الجنسي ضد بعض الموظفات، ووفق مصادر الصحيفة فإن الدبلوماسي الإسرائيلي عاد إلى الرباط يوم الاثنين الماضي بعد "تحقيق قاسٍ".

وكانت "الصحيفة" قد كشفت عن طرد 4 من موظفي السفارة من عملهم والذين أقيلوا أو أجبروا على الاستقالة نتيجة توتر علاقتهم بمدير المكتب السفير ديفيد غوفرين، من بينهم 3 يهود مغاربة ودبلوماسية تحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية والتي عادت إلى باريس، وذلك إثر فضائح مالية وعمليات استغلال للنفوذ من أجل الحصول على تبرعات لتمويل مؤسسة "البيت اليهودي" بالصويرة.