الداخلية تفرض على "أمانديس" إرجاع "العدادات" المسحوبة في "أزمة كورونا"

فرضت وزارة الداخلية على شركة "أمانديس" الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمجموعة من مدن شمال المغرب، مجموعة من الإجراءات والتدابير الخاصة بفترة الأزمة المصاحبة لانتشار فيروس كورونا، وعلى رأسها إعادة العدادات التي تم نزعها لعدم قيام أصحابها بسداد فواتيرهم مؤخرا، بالإضافة إلى ضرورة استمرار مستخدميها في العمل.

وأوضحت مصادر مسؤولة، أن وزارة الداخلية عن طريق ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، أجبرت "أمانديس" على إرجاع كل العدادات التي تم نزعها خلال الأيام الماضية مجانا، على الرغم من عدم قيام أصحابها بأداء الفواتير وتوصلهم بالإنذارات، كما أنها منعتها من القيام بأي إجراء مماثل إلى حين انتهاء الأزمة الحالية.

لكن في المقابل، تضيف المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية طلبت من مسؤولي الشركة الاستمرار في عملهم سواء داخل المقر المركزي أو الوكالات الفرعية، تجنبا لتعطل الحياة اليومية، حيث ستستمر جميع المصالح في الاشتغال بما في ذلك تلك المتعلقة بالفواتير، حيث سيواصل المستخدمون المكلفون بقراءة العدادات وتوزيع الفواتير الشهرية في التجول بين الأحياء والشوارع.

وأوضحت مصادر "الصحيفة" أن الأمر يتعلق بتجنب حدوث ارتباك بعد مرور الأزمة والذي قد يؤدي إلى ارتفاع الفواتير بشكل صاروخي نتيجة عدم قراءة المؤشرات في وقتها، لكنها أوضحت أن توصل المواطنين بالفواتير لا يعني أن عليهم أداء مبالغها فورا، حيث إن عدم قيامهم بذلك لن يؤدي لقطع تزويدهم بالماء والكهرباء بأمر من الولاية.

غير "أمانديس" قامت رغم ذلك بخطوات أخرى للحد من خطر انتقال العدوى بين العاملين معها، إذ وفق المعطيات التي حصل عليها الموقع طلبت من مجموعة من المستخدمين غير المرتبطين بالميدان أو بمصالح المداومة الاشتغال من منازلهم، فيما عملت على خفض مستخدمي الوكالات إلى النصف بحيث يشتغل فريق منه لمدة أسبوع ثم يعوضه الفريق الثاني في الأسبوع الموالي.

وأوضحت المصادر نفسها أن المستخدمين الذين سيواصلون عملهم بوتيرة طبيعية هم التابعون لمصلحة المداومة والمصلحة التقنية والمكلفون بقراءة العدادات وتوزيع الفواتير، مشددة على أن كل الخطوات التي تقوم بها الشركة تتم بعد الحصول على موافقة والي الجهة محمد مهيدية.