الرئيس الجزائري يأمر بإنهاء التعاقد مع الشركات المغربية ومنع تحويل أرباحها.. ويعتبرها "لوبيات معادية لبلاده"

في خطوة عدائية أخرى اتجاه المغرب، أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بإنهاء جميع التعاملات التي تعقدها شركات جزائرية مع الشركات المغربية، وأمهل المسؤولين في بلاده مدة عشرة أيام لتطبيق هذه التعليمات الرئاسية.

ووفق أمر رئاسي، فقد اتخذ عبد المجيد تبون هذه القرارات عقب تلقيه تقارير حول وجود "مساس خطير" بربط علاقات تعاقدية لشركات جزائرية لا تراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد، من بينها ربط شركتي SAA وCAAR اتصالات مع مؤسسات مغربية.

وأضافت التعليمات التي أصدرها الرئيس الجزائري مساء أمس الأحد، أنّ تقارير كشفت عن إفراط مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة، في التعاقد مع كيانات أجنبية، مثل شركة "جازي" التي أوكلت عملياتها الإشهارية لشركات قريبة من لوبيات معادية للجزائر. في إشارة إلى المغرب.

واعتبر الرئيس تبون في تعليمته على أن تلك العلاقات التعاقدية بين الشركات الجزائرية ونظيرتها المغربية "تمت من دون تشاور مسبق"، وهو ما يضع "معلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية".

وأشار تبون أن هذه العلاقات التعاقدية "تمس بالمصالح الحيوية للجزائر وبأمنها وهو ما اعتبره بغير المقبول والمرفوض"، كما أنها أدت لاستنزاف العملة الصعبة لأجل خدمات متوفرة بالجزائر.

وأمر الرئيس الجزائري وزير مالية حكومته بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج، كما أمهل المسؤولين في بلاده مدة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات، ومن تماطل سيكون ذلك بـ"مثابة غدر وتواطؤ سيعاقب مرتكبوه".