الزفزافي ورفاقه "يتخلون" عن الجنسية المغربية و"يَخلعون البيعة"

أعلن 6 من معتقلي حراك الحسيمة، أمس الجمعة، "تخليهم عن الجنسية المغربية، وكذا إسقاط رابط البيعة"، وذلك في رسالة مطولة كشف عنها أحمد الزفزافي، أب قائد الحراك ناصر الزفزافي.

وأعلن المعتقلون الستة، وهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير أغيذ ومحمد حاكي وزكرياء اضهشور، القابعين بسجن "رأس الماء" بفاس، "تحميل الدولة المغربية كامل المسؤولية عن أي مساس يمسنا ذهنيا وجسديا بدءا من هذا التاريخ". 

وفي الرسالة ذاتها حمل المعتقلون "المجتمع الدولي و هيآته ومؤسساته مسؤولية تتبع مصيرنا منذ تاريخ تحرير هذه الوثيقة"، موردين أن "ما نعبر عليه في هذا البلاغ يعتبر قناعة راسخة ونتيجة حتمية لتتبع سيرورة قضيتنا ووضعنا الذي هو استمرارية لتعامل الدولة المغربية مع الريف تاريخيا". 

وبررت المعتقول هذه الخطوة بـ"أسلوب التطويع القسري الذي انتهجته السلطات المغربية تجاهنا بدءا من تزوير المحاضر، مرورا بالتعذيب المادي والنفسي كشكل من أشكال العقاب والذي أقره تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان في صيغته السابقة".

وتابعت الرسالة أن هذا القرار يأتي في أمام "توجيه القضاء والتحكم فيه لإدانتنا بتغييب كل الأدلة التي تثبت براءتنا التامة، ومقابل ذلك تم ضرب مبدأ الحياد وقرينة البراءة عرض الحائط بتبني الرواية البوليسية والأمنية بشكل تام وكامل".

ولفت المعتقلون الانتباه إلى التضيق عليهم حينما كتبوا في رسالتهم: "تم التضييق علينا داخل السجون المغربية بتشتيتنا واستفزازنا بكل الأشكال الحاطة بالكرامة الانسانية، والتضييق على أهالينا وعائلاتنا بترهيبهم نفسيا وتتبعهم بشكل بوليسي ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في التنظيم والعمل المدني الذي ينص عليه قانون الحريات العامة، بعدم الترخيص لهم بتأسيس إطار مدني يتتبع ملفنا وقضيتنا"، حسب رسالتهم.

وأورد الموقعون على الرسالة أن خطوته تأتي ردا أيضا على "استمرار الحصار الأمني للريف إعمالا لظهير العسكرة،  وعزم أن الدولة المغربية على إبقاء بنيتها السلطوية والتقليدية وتجاهلها للأصوات والتطلعات المتزايدة للقطع مع هذه البنية، والانتقال للدولة الحديثة والمدنية".

واعتبرت الرسالة أن المغرب يشهد "غياب تعاقد اجتماعي حقيقي يقر بقدسية القانون وتكريس سمو الحقوق والواجبات بين الشعب والحاكم الذي صدرت باسمه الأحكام الجائرة في حقنا"، وفق لغة الوثيقة التي أضافت أن هذه الخطوة تأتي أمام "الإجهاز على كافة حقوقنا كمواطنين تامي الأهلية وسلبنا حريتنا وانتزاع كافة حقوق مواطنتنا بشكل قسري وممنهج، ومعاملتنا كأسرى لا كمواطنين".