العثماني يُقر بتردي الخدمات الصحية ويُؤكد أن "الحَكامة" غائبة عن القطاع
اعترف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بأن الخدمات الصحية لاتزال دون مستوى انتظارات وتطلعات المواطنين المشروعة، على الرغم من المنجزات المهمة في قطاع الصحة وخاصة في مجال تعزيز بنيات الاستقبال ونظام التأمين الإجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية.
وأضاف العثماني خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بأن "الحكومة واعية بالخصاص الذي يعرفه قطاع الصحة، سواء على مستوى الموارد البشرية وبنيات الاستقبال والحكامة والتدبير، وتسعى جهادة لبذل مجهودات أكبر حتى يستشعر المواطن بتأثير الإصلاحات على جودة الخدمات الصحية".
واعتبر رئيس الحكومة في معرض مداخلته أن "مشاكل قطاع الصحة مشاكل بنيوية هيكلية، وهي تحتاج إلى إصلاح عميق للمنظومة الصحية بمنظور استراتيجي يهم مختلف المجالات في قطاع الصحة وبالخصوص الحكامة"، مؤكدا أن الحكومة أعطت لقطاع الصحة أهمية خاصة في برنامجها، وهذا ما ظهر عبر توسيع الخدمات الصحية وقاعدة المستفيدين منها، واستكمال التغطية الصحية للفئات المتبقية المستهدفة لتشمل أصحاب المهن الحرة".
وتابع العثماني "كما ارتفعت ميزانية القطاع إلى 16.3 مليار درهم برسم سنة 2019 بزيادة تفوق 16 بالمائة مقارنة مع سنة 2016، وبذلك تتحسن هذه الميزانية بشكل غير مسبوق منذ أكثر من 12 سنة"، مقرا في الوقت نفسه بأن "هذا المجهود يبقى غير كافي لسد وتغطية الاحتياجات المتزايدة وستسعى إلى الرفع من هذا المجهود المالي في المستقبل مع إيلاء عناية خاصة للحكامة وترشيد استخدام الموارد".
وأبرز العثماني أن "أكبر مدخل لإصلاح النظام الصحي هو تعميم التغطية الصحية الأساسية لأنها ستمكن من تخفيف النفقات على الأسر، واليوم هناك 60 بالمائة من نسبة التغطية الصحية بعدما كانت 33 في المائة، ونسقوم بالرفع من هذه النسبة قريبا من خلال عدد من الإجراءات، أولها هو الإطلاق الفعلي لورش التغطية الصحية لتشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، وهذا القانون صادق عليها البرلمان وصدرت مراسيمه العامة، ومشاوراته أطلقت مع المهن والفرقاء لإصدار البطاقات الأولى للانخراط قبل نهاية 2019".
