"العدالة والتنمية" يعاتب نفسه.. انتقد تراجع الحريات ومَنْعَ الاحتجاجات ودعا للعفو عن معتقلي الحراك

في غمرة مناقشته للعديد من القضايا التي باتت تهدد وحدة الحزب وتفتح الباب للعديد من قياداته بمغادرة سفينته، وجد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي في دورة استثنائية، مجالا لمناقشة الوضع الحقوقي بالمغرب منتقدا "التراجعات" المسجلة وداعيا لإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، وهي القضايا التي تحمل بعض الجهات جزءا من مسؤوليتها للحكومة التي يقودها "البيجيدي" ولأعضائه في البرلمان.

وأورد البيان الختامي للدورة الاستثنائية، أن المجلس الوطني "يعبر عن رفضه لبعض التراجعات في مجال الحقوق والحريات المكفولة دستوريا ومن ضمنها المس بحرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وذلك من منطلق حرصه على مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا ومكانتها ومكتسباتها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات"، وهو ما يمثل تفاعلا مع احتجاجات الأساتذة "المتعاقدين" التي شهدت تدخلات أمنية عنيفة مؤخرا.

وتابع البيان أن المجلس "يُذكر في هذا الإطار بما سبق أن أكد عليه في دورته العادية الأخيرة من ضرورة العمل على بث نفس سياسي وحقوقي، وتوفير شروط انفراج من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية الكريمة التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة".

ويحيل "البيجيدي" من خلال هذه الفقرة على وضع معتقلي حراك الريف واحتجاجات جرادة وغيرها من الاحتجاجات التي شهدت رفع مطالب اجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى وضع الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي والأكاديمي المعطي منجب، القابعين في السجون بتهم مختلفة تربطها منظمات حقوقية بمواقفهم المعارضة.

ويوجه منتقدو الحكومة سهام النقد لها بخصوص تراجع الوضع الحقوقي والتدخلات الأمنية العنيفة ومنع الاحتجاجات باعتبارها صادرة عن وزارة الداخلية، مذكرين حزب "المصباح" بأنه يترأس الحكومة وأن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان يوجد على رأسها أحد قياديي الحزب وهو مصطفى الرميد.

أما بخصوص معتقلي الاحتجاجات في العديد من الأقاليم والدعوة الصادرة من المجلس الوطني للعفو عنهم، فتذكر بأن برلماني هذا الأخير كانوا على رأس من "عرقلوا" مقترح إصدار قانون العفو العام الذي قدمه برلمانيا فيدرالية اليسار الديمقراطي بإصدار قانون للعفو العام على معتقلي الحراك في 2018، بالعمل على عدم تمريره في اللجنة المكلفة بالعدل والتشريع، وفق مقدمي المقترح.