الـ FISE للعثماني: قانون الإطار يهدد حق المغاربة في تعليم عمومي مجاني
يبدو أن الجدل الذي رافق القانون الاطار رقم 51-17 والمتعلق بالتربية والتكوين منذ الشروع في مناقشته والمصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه، لن ينتهي بنفس السرعة التي تمت المصادقة عليه بها مؤخرا.
فبعد الرسالة التي وجهها اتحاد النقابات العالمي إلى رئيس الحكومة المغربية بخصوص القانون الإطار ومضامينه، جاء الدور على الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية، الذي راسل بدوره سعد الدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة، مؤكدا على أن القانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد، وذلك عن طريق فتح هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي لرأس المال الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية وفي رسالته التي وجه نسخة منها إلى سعيد امزازي بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يرى أن خوصصة التعليم تتناقض كليا مع مبادئ "المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز"؛ وهي تهدف وتسعى فقط إلى الربح المالي، وفقًا للمنطق الرأسمالي المهيمن على المستوى العالمي.
معربا عن قلقه إزاء السرعة العالية لعملية خوصصة التعليم في المغرب، من مرحلة التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وخاصة منذ سنة 2000، باسم "الشراكات عام – خاص". معتبرا أن قانون الإطار سيدمر ما تبقى من مجانية التعليم في المغرب باسم "الشراكات مع المجتمع المدني والأسر ..."، تحت ذريعة "تنويع مصادر تمويل التعليم"؛
رسالة الاتحاد كانت فرصة لتذكير رئيس الحكومة بعدد من الملفات العالقة ذات الارتباط الوثيق بقطاع التربية والتكوين، والتي من بينها الأوضاع المأساوية وظروف العمل غير اللائق للعاملين في مجال التعليم، ضاربا النموذج بالمربيين والمربيات بالتعليم الأولي، وظروف العاملين في خدمات الحراسة والتنظيف وغيرهم.
ناهيك عما وصفه في ذات الرسالة بـ"الوضع المأساوي" للمُدرِّسِين/المُستخدَمِين "المُتعاقِدين" (والذين بلغ عددهم حوالي 70000 شخص، موزعين على أفواج سنوات: 2016، 2017، 2018، 2019).
