الـCDG يُؤكد مؤاخذات "مجلس جطو": خفَّضَ استثمارات الغولف بـ74 مليون درهم
يبدو أن الملاحظات التي تضمنها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص صندوق الإيداع والتدبير، قد أكدت دقتها على أرض الواقع، خاصة تلك المتعلقة بضعف تدبير المخاطر، حيث اضطرت المؤسسة العمومية هذا الشهر إلى الإعلان ضمنيا عن فشل استثماراتها في مجال "الغولف".
وأظهر آخر تحديث لوضعية شركتي "غولف مناجمنت المغرب" و"الغولف الأخضر"، الواقع مقرهما الاجتماعي بحي الرياض بالرباط، أن صندوق الإيداع والتدبير، عبر ذراعه للاستثمار العقاري "الشركة العامة العقارية"، عمد إلى خفض رأسمال الشركتين في يوم واحد.
فبخصوص شركة "غولف مناجمنت المغرب" التي تم تأسيسها في 18 غشت 2011، فقد تم تخفيض رأسمالها من 5 ملايين درهم إلى 300 ألف درهم فقد، وذلك يوم 10 شتنبر 2019، وفي اليوم نفسه تم خفض رأسمال شركة "الغولف الأخضر"، التي تأسست في 27 شتنبر 2011، من 80 مليون درهم إلى 10 ملايين درهم فقط.
وأرجعت مصادر اقتصادية تراجع استثمارات الصندوق في مجال الغولف بقيمة 74,7 ملايين درهم دفعة واحدة، إلى عدم قدرتها على تحقيق الأرباح المتوقعة من الشركتين المذكورتين، نتيجة ضعف خبرة المؤسسة العمومية المذكورة في التدبير المالي للاستثمارات المرتبطة بمجال الغولف.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في شقه الخاص بصندوق الإيداع والتدبير، قد لاحظ عدم وجود خارطة طريق تُمكن على الخصوص من تحديد الشكل المناسب للاستثمار وكيفية ولوج القطاعات وإحداث فروع جديدة أو التحالف أو المشاركة في رأس المال، وكذا لإعداد استراتيجيات الخروج.
وكشف التقرير أيضا عن عدم قيام المؤسسة بدراسة مختلف المخاطر المتعلقة بخلق الشركات الفرعية، وكذلك الحاجيات الناتجة عنها على المستوى التنظيمي والموارد البشرية والتمويل والأنظمة والإجراءات ونظم المعلومات اللازمة.
وتحدث المجلس الذي يرأسه الوزير الأول السابق إدريس جطو، في تقريره عن غياب إعداد خطة تمويل على مدى عدة سنوات تتوقع الموارد اللازمة والمصادر الملائمة لتمويل تزايد الاستثمارات التي تم إطلاقها بعد خلق فروع في مختلف المهن، موردا أن إحداث الشركات الفرعية أدى إلى حذف العديد من بنيات صندوق الإيداع والتدبير وإعادة الهيكلة للأنشطة وكذا إعادة الانتشار لجزء من الموارد البشرية نحو بنيات جديدة تم إنشاؤها.
وأسفر تحليل منظومة تدبير المخاطر بـ"CDG" من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات عن غياب منظومة تدبير المخاطر على مستوى المجموعة برمتها، مع غياب تقارير متكاملة ترصد مختلف أنواع المخاطر التي تواجهها المجموعة والتي من شأنها تحديد مختلف مستويات المراقبة ومسؤولية مختلف المتدخلين.
ورصد المجلس أيضا قصورا في تدبير المخاطر العملية، وقصورا على مستوى وضع خريطة للمخاطر يتجلى في عدم شمول الخرائط المتعلقة بالمخاطر العملياتية جل المخاطر المحتملة، باستثناء تلك المرتبطة بالأنشطة البنكية والأسواق المالية، وعدم إنجاز عملية الرصد المستمر للمخاطر والأنشطة على مستوى كافة مرافق المجموعة.
وتحدث التقرير عن وجود تأخير في وضع الخرائط الخاصة بالمخاطر العملياتية وأنظمة تتبعها على مستوى الشركات الفرعية غير الخاضعة للقانون البنكي، مع غياب تقييم عام للخسائر الناجمة عن الأحداث الهامة على مستوى مختلف بنيات المجموعة ووجود تجاوز لمعامل توزيع المخاطر في بعض الأحيان، وقصور في تدبير المخاطر المرتبطة بالأسواق المالية، لاسيما عدم تحيين دليل المساطر.
