الفرقة الوطنية تستنطق برلماني "البيجيدي" عبد المولى بشبهة "تهريب أموال"

علم موقع الصحيفة من مصدر قضائي أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اقتادت النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سمير عبد المولى، إلى مقر ولاية أمن طنجة بعد زوال اليوم الخميس من أجل استنطاقه حول الاشتباه بتورطه في تهريب أموال إلى الخارج بشكل غير قانوني، وهو الأمر الذي كان محل شكاية من مكتب الصرف.

ووفق المصادر ذاتها فإن الفرقة الوطنية اقتادت عبد المولى من منزله بطنجة إلى ولاية الأمن بعدما لم يستجب لاستدعاءات سابقة وُجهت له، مضيفة أن الأمر يتعلق بنقله أموالا غير مصرحة بها من المغرب إلى أوروبا والتي استخدمت فيما بعد في اقتناء عقار باسمه، غير أنها أكدت أن المعني بالأمر لا يوجد بعدُ رهن الحراسة النظرية لعدم صدور أي أمر بذلك من طرف النيابة العامة إلى حدود الساعة.

من ناحيتها أوردت مصادر سياسية مقربة منه أن "عبد المولى اقتنى مؤخرا منزلا فخما في إنجلترا، وأنه أكد بنفسه هذا الأمر لمقربين منه، كما أخبرهم أنه يفكر في الاستقرار هناك"، لكن ذات المصادر نفت علمها بالطريقة التي تمت بها عملية الشراء، موردة أن عمدة طنجة الأسبق يملك بالفعل حسابات مصرفية في الخارج.

وحاول موقع "الصحيفة" التحقق من هذه المعلومات عبر الاتصال بالمعني بالأمر مباشرة عدة مرات، لكن هاتفه ظل يرن دون جواب، وهو الأمر الذي تكرر مع مجموعة من برلمانيي وقياديي حزب العدالة والتنمية الذي يدافع عبد المولى عن لونهم السياسي بالغرفة الأولى للبرلمان، فيما قال أعضاء من الحزب بطنجة إنه "لا علم لهم بالأمر".

وكان عبد المولى أول عمدة يستقيل من منصبه في تاريخ المغرب، وذلك سنة 2010 إثر صراع مع إلياس العماري وشقيقه فؤاد العماري الذي سيخلفه على رأس المجلس الجماعي لطنجة، قبل أن يدخل في صراع آخر مع فؤاد عالي الهمة مؤسس الحزب استقال على إثره من "البام" سنة 2011 وخرج بتصريحات قوية ضد هذا الأخير في ذروة حراك 20 فبراير.

والتحق عبد المولى بعد ذلك بحزب العدالة والتنمية، في مفاجأة سياسية أخرى، ليضعه أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران وصيفا للائحة الحزب في الانتخابات الشريعية لسنة 2016 على مستوى دائرة طنجة – أصيلة والتي كان يقودها الوزير محمد نجيب بوليف، على الرغم من أنه لم يُختر ضمن المرشحين الخمسة من طرف أعضاء الكتابة الإقليمية، وهو ما خول له دخول مجلس النواب.