"الفشل الكبير".. كيف رفعت الحكومة مسؤوليتها عن ملف المحروقات وتركت المغاربة يَحترقون بأسعارها
دخل المغرب مع بداية سنة 2022 نفق أزمة ارتفاع أثمان مواد الطاقة، وخاصة المحروقات، والتي تُعد الأسوأ من نوعها في تاريخ المملكة، والأكبر منذ دخول قرار تحرير الأسعار سنة 2015، وفي الوقت الذي كانت فيه الحكومة تنتظر أن تمر الموجة الناجمة عن عودة النشاط الاقتصادي العالمي لطبيعته والتي أدت إلى زيادة الطلب على النفط والغاز في السوق الدولية، وضعتها الحرب الروسية على أوكرانيا أمام كابوس حقيقي لا يبدو أن نهايته قريبة.
لكن تحميل مسؤولية الأزمة للسياق الدولي وحده لا يبدو أمرا عادلا، فمشكلة ارتفاع سعر المحروقات تبعا لتقلبات السوق العالمية كانت مطروحة على الدوام منذ أواخر سنة 2015 عندما أنهت الحكومة دعمها لهذه المواد، واضعة مصير أثمانها بين يدي الشركات الخاصة، دون أن تستطيع تسقيف الأسعار ولا مراقبة هوامش الأرباح، ودون أن تكون لها أي خطة بديلة في حال ما بلغت الارتفاعات مستويات قياسية كما هو حاصل اليوم.
السياق الدولي.. مُبرر الحكومة
تُفسر حكومة أخنوش ارتفاع أسعار المحروقات في كل خرجاتها الإعلامية بـ"السياق الدولي" المتسم بالعديد من التطورات والأحداث انطلاقا من تعافي الاقتصاد العالمي إثر الأزمة الكبيرة التي عانى منها في ظل ذروة انتشار فيروس كورونا، والتي أدت إلى انهيار أسعار النفط إلى درجة بيعها بالسالب لأول مرة في التاريخ في أبريل من سنة 2020، نتيجة انخفاض الطلب العالمي على المحروقات بسبب الحجر الصحي، لكن تعافي الأنشطة الاقتصادية تدريجيا أعاد الإقبال على المحروقات إلى طبيعته وفرض رفع الأسعار مرة أخرى ما أثر كثيرا على المملكة باعتبارها دولة غير منتجة للنفط.
لكن هذا العامل ليس وحده الذي تسبب في الارتفاع الصاروخي المتتالي لسعر البرلميل، فالعالم كان أمام مفاجأة أخرى عندما أضحت جماعة "الحوثيين" في اليمن قادرة على الوصول لمنشآت "آرامكو" النفطية العملاقة في السعودية، حدث ذلك لأول مرة في شتنبر من سنة 2019، وحينها وصف الملك محمد السادس الأمر في رسالة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بأنه "عدوان يُشكل تهديدا للأمن والسلم في العالم"، وقد عادت هذه الهجمات التي تُستخدم فيها الطائرات المسيرة مؤخرا في ظل أزمة أسعار الطاقة العالمية، إذ يوم 25 مارس المنصرم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم على استهداف المنشآت النفطية في جدة.
والمؤكد أن الأسعار في السوق المغربية ما كانت لتبلغ المستويات القياسية الحالية، لولا وقوع السيناريو الأسوأ في شرق أوروبا، عندما بدأت روسيا يوم 24 أبريل 2022 حربها على أوكرانيا، الأمر الذي ظهرت آثاره بشكل فوري على أسعار النفط التي وصلت إلى 105 دولارات للبرميل، ودخلت منذ ذلك التاريخ في مسلسلا لا نهاية له من الارتفاعات، ووفق آخر أرقام الحكومة المغربية الخاصة بيوم 30 مارس 2022، فإن الرباط تقتني الغازوال مقابل 1200 دولار للطن والبنزين بـ1100 دولار، في حين وصل سعر غاز البوتان إلى 1020 دولارا.
تحرير الأسعار.. بداية الكابوس
غير أن هذه العوامل ليست الوحيدة التي تتجه لها الأنظار عند الحديث عن عن ارتفاع أسعار الطاقة في المغرب، لأن الأمر يرتبط بأسباب أخرى داخلية في مقدمتها قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته حكومة عبد الإله بن كيران في بداية دجنبر من سنة 2015، ولم تستطع لا حكومة سعد الدين العثماني ولا حكومة عزيز أخنوش التراجع عنه، وكان المبرر عندما دخل القرار حيز التنفيذ هو إصلاح صندوق المقاصة وتجنيب ميزانية الدول تكاليف إضافية تُدر بعشرات ملايير الدراهم، لكن السؤال المؤرق هو: هل فعلا كان لهذه الخطوة الأثر الاجتماعي الإيجابي على المواطنين المغاربة؟.
فوفق أرقام رسمية، كان صندوق المقاصة يقتطع سنويا خلال الفترة من 2009 إلى 2014 ما بين 29 و56 مليار درهم من ميزانية الدولة، وهذا الرقم الأخير كان ذروة ما وصل إليه الصندوق في سنة 2012 خلال فترة شهدت وصول أسعار النفط لمستويات قياسية، لكن في الفترة ما بين 2015 و2017 تراجع هذا المبلغ ليصل إلى 17 مليار درهم كحدٍّ أقصى، ووفق وزارة الاقتصاد والمالية، فإن قانون المالية لسنة 2022 خصص لهذا الصندوق 16 مليار درهم، وهي أرقام تكشف أن تحرير سعر المحروقات أثر بشكل إيجابي على الموازنة العامة.
لكن المشكلة هي أن من تحمل عبئ هذه الخطوة هو المواطن المغربي نفسه، سواء كان من أصحاب السيارات الخاصة والدراجات النارية أو من السائقين المهنيين وأرباب المقاولات، ولتقريب حجم الكلفة نعود إلى ما قاله، عبد اللطيف بروحو، البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية وعضو لجنة المالية في الولاية التشريعية المنصرمة، والذي أورد في مقال منشور على الموقع الرسمي لحزبه بتاريخ 19 أكتوبر 2015، أنه "لولا شروع الحكومة الحالية في إصلاح نظام الدعم وتحرير أسعار المحروقات لكانت الفاتورة المقتطعة من أموال المواطنين ستفوق خلال الخمس سنوات ما مجموعه 300 مليار درهم"، والحال أنه هنا يقصد الأموال العامة وليس ما يُقتطع مباشرة من جيوب المغاربة بصفتهم مستهلكين لهذه المادة الحيوية.
التأمين.. اللغز الكبير
وعلى الرغم من أن الرقم المذكور آنفا يبدو ضخما، إلا أنه وجب التنبيه إلى أنه يعود إلى 7 سنوات خلت ويستند إلى سياق دولي مختلف تماما عما هو عليه الأمر حاليا، الأمر الذي يدفع للتساؤل عن سبب عدم قيام الحكومة بخطوة استباقية كانت لتُجنب المغاربة الأزمة التي يعيشونها حاليا، ويتعلق الأمر بالتأمين على الارتفاع الكبير لأسعار النفط في السوق العالمية، وهي خطوة، للمفارقة، أشرف عليها عزيز أخنوش نفسه في سنة 2013.
وكانت هذه النقطة مدرجة في النسخة الأولى من تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المحروقات التي خرجت من مجلس النواب برئاسة عبد الله بوانو، ورغم أنها حُذفت في النسخة النهائية إلا أنها كشفت العديد من المعطيات، أبرزها أن أخنوش، عندما كان وزيرا للمالية بالنيابة في 2013 عقب استقالة نزار بركة وخروجه رفقة أعضاء حزب الاستقلال من حكومة ابن كيران الأولى، وقع قرارا يحمل رقم رقم 2687-13 صدر في 12 شتنبر من السنة ذاتها، من أجل التأمين على سعر المحروقات السائلة بقيمة وصلت إلى 509 ملايين درهم.
ويقول التقرير الأولي نصا إنه بموجب هذا الإجراء "يتحمل الطرف المؤمن، في حالة ارتفاع سعر برميل النفط إلى 120 دولار، الفارق بين السعر المتداول في الأسواق الدولية وسقف التغطية، وهو ما لم يحدث بعدما عرفت أسعار المحروقات انخفاضا غير مسبوق"، والمثير في الأمر أن أخنوش اتخذ هذه الخطوة خارج قانون المالية لسنة 2013، لكن الإشارة إليها اختفت من التقرير النهائي، كما أن خطوة التأمين نفسها التي كان من المفترض أن تُمكن المغرب من مواجهة لهيب الأسعار في وقع أقل وطأة بكثير مما نعيش اليوم، اختفت إلى غير رجعة دون أي توضيح.
أرباح فلكية لشركات المحروقات
وفي الوقت الذي بدأت فيه ملامح أزمة غير مسبوقة في أسعار المحروقات بالمغرب، برز إلى الواجهة كلام قديم حديث عن حجم الأرباح التي تُحققها شركات المحروقات وما إذا كانت قانونية، وهو الأمر الذي سبق أن نبه إليه تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية الصادر في 2018، والذي استند إلى زيارات ميدانية شملت 2500 محطة وقوف موزعة على مختلف جهات المغرب، منذ نهاية 2015 إلى ماي من سنة 2018 وكانت النتيجة المُتوصل إليها هي أن شركات المحروقات تجني في المتوسط أرباحا إضافية بقيمة 96 سنتيما عن كل لتر من الغازوال و76 سنتيما عن كل لتر من النزين.
وكان هذا الموضوع محط جدل كبير خاصة بعدما أكد رئيس اللجنة عبد الله بوانو، رقما كشف عنه لأول مرة البرلماني السابق عمر بلافريج ثم أعاد تأكيده وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي في أبريل من العام الماضي قبل الوصول إلى موقعه الحكومي، وهو أن قيمة ما جنته تلك الشركات من أرباح بطريقة مشكوك في قانونيتها بلغ 17 مليار درهم، منها 7 ملايير درهم في سنة 2016 وحدها أي في السنة الموالية مباشرة لدخول قرار تحرير الأسعار حيز التنفيذ، و7 ملايير أخرى في سنة 2017.
ولا يزال موضوع هامش الربح مثار جدل كبير في ظل تحرير الأسعار والحديث عن "لوبي" متغول لشركات المحروقات يُمارس "احتكارا مقنعا"، وهو أمر يتضح جليا من خلال العودة إلى أرباح هذه الشركات، إذ مع متم سنة 2020 أي العام الذي بلغت فيه جائحة كورونا ذروتها ودخل فيه المغرب في إغلاق شامل، بلغت أرباحها 38,5 مليارات درهم وفق ما كشفت عنه دراسة أعدتها "الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة لاسامير" العام الماضي.
ويبدو تضخم هامش الربح حقيقة ثابتة تُؤكدها أيضا جهات خبرت العمل الحكومي، فحزب التقدم والاشتراكية مثلا، الذي كان جزءا من حكومة ابن كيران التي بدأ في عهدها تحرير الأسعار والذي كانت طرفا في حكومة العثماني إلى غاية تعديلها سنة 2019، أصدر مكتبه السياسي في منتصف مارس المنصرم، أي مع اشتداد الأزمة، بلاغا دعا فيه نصا إلى "تقليص هوامش الربح الخيالية بالنسبة لشركات المحروقات، إعمالاً لمبدأ التضامن الوطني".
أفريقيا أخنوش.. ربحٌ في زمن الخسائر
وتجعل الظرفية الحالية الأنظار متجهةً بالدرجة الأولى إلى عزيز أخنوش، ليس فقط لأنه رئيس الحكومة ولا لأنه كان جزءا من الحكومة التي قررت تحرير الأسعار، بل أيضا بالنظر إلى كونه مالك أكبر شركة للمحروقات في المملكة، إذ وفق تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية فإن شركة "أفريقيا" تتصدر الفاعلين في مجال توزيع المواد البترولية السائلة، وتستحوذ لوحدها على 50 في المائة من السوق الوطنية للبنزين و30 في المائة من حصة توزيع الغازوال، و22 في المائة من إجمالي محطات الوقود بما مجموعه 543 محطة، فيما تتقاسم 19 شركة أخرى باقي النسبة.
وبالرجوع إلى أرقام شركة "أفريقيا" لسنة 2021، نجد أنها خلال الأشهر التسعة الأولى منه حققت أرباحا بقيمة 5,22 مليار درهم، بارتفاع يقارب الـ21 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2020، ما يعني أن عودة الانتعاش لحركية الاقتصاد الذي رافقه ارتفاع واضح لأسعار المحروقات بالمغرب كانت له فائدة كبيرة على الشركة المملوكة للرجل الذي أصبح منذ شتنبر من العام الماضي رئيسا للحكومة، وعلى الرغم من أنه أعلن مباشرة بعدها الانسحاب من مناصب التسيير داخل هولدينغ "آكوا" المالك لـ"أفريقيا"، إلا أن قضية تضارب المصالح لا تزال مطروحة باعتبار جميع الأرباح تصب في حسابه وحساب عائلته في نهاية المطاف.
ويبدو الأمر أكثر إحراجا لأخنوش بالرجوع إلى تقرير مجلس المنافسة الصادر في يوليوز من سنة 2020 والذي كان مصيره "التعليق" نتيجة توصل الملك بنسختين منه والذي أدى إلى صدام داخل المجلس نفسه، فهذه الوثيقة اتهمت شركات المحروقات وتجمع النفطيين بـ"التواطؤ" وفرضت على الموزعين الثلاثة الأكبر بالمغرب الذين يحتكرون حوالي ثلاثة أرباع من السوق غرامة بقيمة 9 في المائة من رقم المعاملات السنوي، وطبعا تصدرت "أفريقيا" تلك الشركات تليها "فيفو إينيرجي" صاحبة محطات "شيل" ثم "توتال المغرب".
تهديد للسلم الاجتماعي
ويثير كل ذلك مخاوف من أن يصبح أخنوش سببا مباشرا في أزمة اجتماعية جديدة، بل وأيضا في عودة الحراك الاحتجاجي إلى الشارع، فالكثيرون لا ينظرون بعين الرضا إلى مزاوجة الرجل الذي يتصدر سنويا قائمة "فوربس" لمليارديرات المغرب بين السلطة والمال، ويعتبرون أنه المسؤول المباشر عن إيجاد حل عملي وسريع للأزمة الحالية التي لم ترتفع خلالها أسعار المحروقات فقط بل الكثير من السلع الأساسية بما في ذلك المواد الغذائية.
ولم يستمع أخنوش وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده، إلى كلام والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري في يونيو من سنة 2021، عندما حذر من عدم تماشي حجم الوعود الانتخابية مع القدرات الاقتصادية للمملكة، حيث هاجمه الحزب واتهمه بالخوض في المجال السياسي مطالبا إياه بالالتزام بواجب التحفظ، ليمضي مرشحوه في رسم الأحلام الودية التي منحته أصوات أكثر من مليوني ناخب وصدارة مجلس النواب بـ102 من المقاعد.
لكن 6 أشهر فقط من عمل الحكومة الحالية كانت كافية لإصابة شريحة واسعة من المغاربة بالإحباط لدرجة عودة الوقفات الاحتجاجية إلى الشارع مجددا في الذكرى الـ11 لحراك 20 فبراير، وهذه المرة أصبح الأمر مُرتبطا بمجال المحروقات الذي يُذكر أخنوش بماضٍ غير سعيد، عندما واجهت شركته "أفريقيا" شهورا سنة 2018 من المقاطعة كبدتها خسائر قُدرت بنحو 1,5 مليون درهم يوميا.
خطيئة غياب المخزون الاستراتيجي
وفي ظل كل ذلك، يتساءل الكثير من المتتبعين لهذه الأزمة عن السبب الذي يمنع الحكومة من إجراء عملية تخزين كبيرة للنفط خلال الفترات التي يهوي فيها أسعار الطاقة في السوق الدولية، خاصة وأن الفرصة كانت متاحة عندما وصلت الأرقام إلى مستويات انخفاض قياسية سنة 2020 لدرجة أن منتجي النفط كانوا يمنحون أموالا لمن يقتني منهم هذه المادة بسبب حالة الإغلاق العامة، وتزداد حيرة المهتمين عندما نتذكر أن الملك محمد السادس نفسه دعا لذلك في خلال خطاب افتتاح البرلمان في 8 أكتوبر 2021، حيث نبّه إلى "ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد".
والحال هو أن المغرب فكر بالفعل في ذلك، عن طريق استغلال منشآت مصفاة "لاسامير" الخاضعة حاليا لعملية التصفية القضائية، وفي الوقت الذي كادت فيه حكومة سعد الدين العثماني أن تسجل نُقاطا إيجابية يحتفظ به سجلها في آخر ولايتها، تحول الأمر في غضون أشهر قليلة إلى إحدى أبرز النقاط السوداء في مجال إدارتها لقطاع الطاقة بالمملكة، ذلك أنه في ماي من سنة 2020، وعندما نزلت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها، قدمت طلبا للمحكمة التجارية في الدار البيضاء عبر الوكيل القضائي للمملكة من أجل استغلال خزانات المؤسسة المذكورة لتخزين المواد النفطية بغرض دعم المخزون الاستراتيجي للمملكة، وهو الأمر الذي حظي بالموافقة بعدها بيومين فقط، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث.
ولم تقم المصالح الحكومية بإتمام مسطرة التأجير من أجل تفعيل العملية، الأمر الذي دفع كاتب الضبط الحامل لصفة "السانديك" المكلف بالتصفية القضائية لـ"لاسامير" إلى تقديم طلب مضاد للمحكمة من أجل إلغاء قرارها السابق، وهو ما استجابت له بالفعل بتاريخ 23 نونبر 2021، ووفق المكتب النقابي لشركة "لاسمير" التابع للكونفدرالية المغربية للشغل فإن "عدم وفاء الدولة بالتزاماتها" كلفت الشركة خسارة جديدة بقيمة 1,7 مليار درهم، كما ضيع على المغرب تقليص فاتورته الطاقية بـ5 مليارات درهم على الأقل، وهو تقدير لا يأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الكبير في أسعار النفط حاليا.
وهكذا، رفعت الحكومة جميع مسؤوليتها عن ملف المحروقات، فلا وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي تحدثت عن حلول أو نطقت بما يفيد تخفيف العبء عن المغاربة في الارتفاع المتوالي للمحروقات، ولا رئيس الحكومة خرج ليشرح المغاربة كيف تنخفض الأسعار دوليا وترتفع وطنيا، ولا مجلس المنافس تدخل ليراقب ويتابع ويتحقق من أن اللعب ليس "لعب الكبار"!
