القضاء ينهي شطط المدارس الخاصة.. محكمة تجبر مؤسسة على تسليم أم تلميذ شهادة المغادرة انضباطا للدستور

أصدرت المحكمة الابتدائية لطنجة حكما قضائيا سيكون مرجعا لباقي محاكم المملكة في التعامل مع حالات رفض مؤسسات التعليم الخاص منح أولياء أمور التلاميذ شواهد المغادرة خلال فترة جائحة كورونا، وذلك بعدما حكمت استعجاليا بتسليم أم شهادة مغادرة ابنها إلى جانب كشف النقط الخاص به تحت طائلة غرامة تهديدية تبلغ 500 درهم عن كل يوم تتأخر فيه عن التنفيذ.

وحسب ما جاء في منطوق الحكم الصادر بتاريخ 7 شتنبر 2020 والذي حصلت "الصحيفة" على نسخة منه، فإن المؤسسة التعليمية رفضت تسليم أم التلميذ شهادة المغادرة ونتائج السنة الدراسية الماضية، بالرغم من أنها أبدت استعدادها لأداء جميع مستحقات الدراسة لابنها، ورغم توصل إدارة المدرسة الخاصة بالدورية رقم 13063 من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاريخ 26 فبراير 2020.

وبررت المدرسة رفضها بكون الأم "غير ذات صفة"، باعتبار أن الأب هو من يمكنه القيام بهذا الإجراء، لكن المحكمة ردت على ذلك بكون الحصول على شهادة المغادرة قصد التسجيل بمؤسسة تعليمية أخرى تعتبر من قبيل التصرفات التي تجلب النفع للقاصر ويمكن مباشرتها ولو بغير مساعدة الأب لارتباطها بالمصلحة الفضلى للطفل، معتبرة أن انعدام الصفة في هذه الحالة "غير مستند على أساس".

وذهبت المحكمة أبعد من ذلك حين أقرت بوجود حالة الاستعجال في هذه القضية، كون أن "الحق في التمدرس جدير بالحماية القانونية من كل تصرف اعتبارا لمصلحة التلميذ الفضلى، ما دام الدستور قد أوجب على الدولة ومؤسساتها التزاما بتعبئة كل الوسائل لتيسير استفادة جميع المواطنين على قدم المساواة من الولوج إلى التعليم".

وأوردت المحكمة أن امتناع المؤسسة التعليمية المدعى عليها من تسليم المدعية شهادة المغادرة الخاصة بابنها، من شأنه التأثير سلبا على وضعيته التعليمية، الأمر الذي يبرر تدخل قاضي المستعجلات لإلزام الأولى بالقيام بذلك حتى يتسنى تأمين تسجيل التلميذ في مدرسة أخرى في أحسن الظروف، آمرة المدرسة بتسليم المدعية الوثائق التي طلبتها تحت طائلة غرامة تهديدية مقدارها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ.

وكانت مجموعة من الأسر قد قررت نقل أبنائها من مدارس خاصة إلى مؤسسات التعليم العمومي أو أخرى أقل تكلفة، بسبب تعذر التعليم الحضوري رغم تأدية الأولياء لرسوم التسجيل، الأمر الذي دفع بعض المؤسسات للامتناع عن تسليمهم شواهد المغادرة، بل وإلى مراسلة المديريات الإقليمية لإقناعها بعدم تسهيل عملية تسجيل أولئك التلاميذ في المدارس العمومية.