المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية: لا ينبغي اتهام المغرب بالتجسس على هاتف سانشيز.. و"بوديموس" يدافع عن الرباط

عاصفة سياسية أحدثها التأكيد الرسمي الصادر عن الحكومة الإسبانية بخصوص تعرض هاتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا لوبليس، للاختراق والتجسس من طرف جهات مجهولة، وهو الأمر الذي بدا واضحا اليوم الأربعاء داخل مجلس النواب أين قدمت وزيرة السياسة الإقليمية والمتحدثة باسم الحكومة، إزابيل رودريغيز، تصريحات ترفض فيها توجيه الاتهامات إلى المغرب.

وقبل مرور روبليس أمام لجنة الدفاع في مجلس النواب للحديث عن هذا الموضوع، وهي الجلسة المستمرة إلى حدود اللحظة، كان على رودريغيز تقديم العديد من الإجابات وفي مقدمتها تلك المتعلقة بمدى "تورط المغرب" في عملية الاختراق، حيث أوردت "لا ينبغي أن نفكر في ما إذا كان المغرب هو الذي يقف وراء ذلك، لأن هذه المعلومات لم يتم التحقق منها".

وأوردت المسؤولة الإسبانية أن الأمر يتعلق إلى حدود الساعة بالتجسس على هاتف رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع، دون إصدار أي اتهامات إلى أي جهة لأن الأمر لا زال يخضع للتحقيق، وأضافت أنه لا يوجد دليل على تعرض أعضاء آخرين في الحكومة للأمر نفسه، ردا على تقارير جديدة ظهرت أمس الثلاثاء تتحدث عن اختراق هاتف وزيرة الخارجية السابقة، أرانتشا غونزاليس لايا، في ذروة الأزمة الدبلوماسية مع المغرب.

ويمثل هذا الأمر إجابة مباشرة على تساؤل قدمه حزب "ماس مدريد" اليساري للحكومة، الذي طالب بتقديم توضيحات مباشرة حول ما إذا كانت السلطة التنفيذية تستبعد أن تكون الرباط هي الجهة التي تقف وراء عمليات التجسس، وتحديدا اختراق هاتف وزيرة الخارجية السابقة، رابطا الأمر باتهامات سابقة للمملكة بخصوص استخدامها برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي ضد رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين رسميين.

وخلال الجلسة نفسها رفض حزب "بوديموس" المشارك في الائتلاف الحكومي توجيه الاتهامات للمغرب بالوقوف وراء عمليات التجسس، انطلاقا من أن الأمر لا يتعلق باختراق هواتف مسؤولين حكوميين فقط حيث تشمل لائحة المستهدفين معارضين سياسيين من بينهم داعمون لانفصال إقليمي كاتلونيا والباسك، مشيرا إلى أن أطرافا متعددة قد تكون خلف الأمر.

وعلى الرغم من أن الحكومة الإسبانية أقرت رسميا بوجود اختراق لهواتف سانشيز وروبليس ما بين ماي ويونيو من سنة 2021، والذي أدى إلى الوصول لكمية كبيرة من المعلومات، إلا أنها لم توجه الاتهام لأي طرف، في حين اقتصر ربط الأمر بالرباط على تقارير وتحليلات سائل الإعلام وتلميحات بعض السياسيين، بالنظر لتزامن توقيت ذلك مع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين والتي انتهت شهر أبريل المنصرم.