المحكمة الدستورية الإسبانية توافق على الإعادة الفورية للمهاجرين المتسللين إلى سبتة ومليلية نحو المغرب

سيكون المغرب مطالبا بتحمل مزيد من أعباب الهجرة السرية مستقبلا، وذلك بعدما حسمت المحكمة الدستورية بمدريد في شرعية الإعادة الفورية للمهاجرين غير النظاميين المتسللين إلى مدينتي سبتة ومليلية عبر الجانب المغربي من الحدود رغم محاولات العديد من الهيئات السياسية والحقوقية تفادي هذا السيناريو، إذ أعلنت عن تبني قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ووافقت المحكمة الدستورية الإسبانية على مقتضيات قانون "أمن المواطن" الذي ينص على الإعادة الفورية للمهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي التي جاؤوا منها، رافضة الاستئناف الذي تقدمت به مجموعة من الإطارات السياسية اليسارية بالإضافة إلى الجمعيات العاملة في مجال المهاجرين ضد تبني حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في فبراير الماضي.

وأصبح بإمكان السلطات الإسبانية إرجاع المهاجرين غير النظاميين الذين يطؤون الجانب الخاضع للسلطة الإسبانية من حدود مدينتي سبتة ومليلية فورا، وذلك تحت الرقابة القضائية، وذلك استنادا إلى الحكم القضائي الأوروبي الذي أقر أن هذا الإجراء يمثل عملا ماديا ذا طبيعة قسرية يهدف إلى فرض الشرعية التي انتهكها أشخاص أجانب لعبور الحدود البرية بشكل غير نظامي".

ويعد حكم المحكمة الدستورية امتدادا لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإلغاء حكم سابق صدر في 2017، والذي كان يعتبر أن الإعادة الفورية للمهاجرين غير النظاميين بعد تمكنهم من اجتياز حدود مدينة مليلية يمثل خرقا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو الحكم الذي كان قد صدر إثر دعوى قضائية رفعها مواطنان يحملان الجنسيتين الإيفوارية والمالية، واللذان أعيدا سنة 2014 رفقة 70 شخصا آخرين بعدما تمكنوا بالفعل من تجاوز سور المدينة المحتلة.

ووفق المحكمة الأوروبية الموجودة بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، فإن إلغاء الحكم الأول يعود إلى كون رافعي الدعوى "وضعوا نفسهم في موقف غير شرعي حين قاموا بمحاولات متعمدة لاقتحام سياج مدينة مليلة عنوة"، معتبرة أن إرجاعهم الفوري للجهة التي أتوا منها لا تتنافى مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لكونهم لم يلجؤوا لأي من وسائل العبور القانونية، في ظل وجود إمكانية لطلب التأشيرة أو اللجوء أو الحماية الدولية في المراكز الحدودية.