المخاض الحكومي.. وزراء مع وقف التنفيذ و"شبح بنكيران" يَلوح في الأفق
المتتبع لمستجدات الدخول السياسي المرتقب، بدءا من "الاستفسار الملكي" لرئيس الحكومة حول مدى جاهزية المقترحات المتعلقة بالتعديل الحكومي وبتجديد مناصب المسؤوليات بعدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، وصولا إلى طبيعة ونوعية المشاريع التنموية ذات الأولوية التي سيتم الاعلان عنها تباعا خلال الأشهر أو ربما السنوات القليلة المقبلة، تنزيلا لمضامين خطاب العرش العشرين، (المتتبع) يتبين له أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يعيش وضعا لا يحسد عليه.
فالعثماني الذي يؤكد، في كل مرة يلتقي فيها أعضاء حزبه في لقاء تنظيمي أو إشعاعي، بنبرة كلها ثقة وبمعنويات مرتفعة، أن مشاورات التعديل الحكومي تسير بوثيرة معقولة وبالطريقة الصحيحة والأمور تحت سيطرته. إلى درجة أنه صرح مؤخرا خلال لقاء خاص بنساء حزبه بمدينة الدار البيضاء بأنه انتهى من المرحلة الأولى من المشاورات والمتعلقة أساسا بالهندسة الحكومية وما يقتضيه الحال من تقليص في عدد الحقائب الوزارية، وأنه سيطلق الجولة الثانية من المشاورات، مع قادة أحزاب الأغلبية، هو نفسه العثماني الذي يؤكد قادة أحزاب التحالف الحكومي أنه لا يتواصل معهم إلا قليلا وأنه لم يفاتحهم بعد في مضمون الهندسة الحكومية وطبيعة وعدد الحقائب الوزارية التي ستؤول لكل حزب.
حالة الارتباك والجمود وقلة التصريحات التي تلازم رئيس الحكومة في كل الملفات التي يشتغل عليها، فتحت باب التكهنات على مصراعيه، حيث ذهب اجتهاد عدد من المتتبعين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في قراءة هذا "الفراغ التواصلي"، إلى ربطه بطبيعة تركيبة شخصية "الدكتور النفساني".
ولعل أبرز هذه المؤشرات ذات العلاقة بحالة الارتباك ومدى تأثير ذلك على السير العادي للقطاعات الوزارية، تلك المتعلقة بالجمود الذي تعرفه مجموعة من القطاعات الحكومية وغياب الرغبة لدى بعض الوزراء في الاستمرار في تدبير الوزارات التي يتحملون مسؤوليتها إلا بعد تأكدهم من بقائهم في الحكومة من عدمه، وهو ما دفع عدد منهم إلى تعليق عدد من البرامج والمشاريع، وآخرون ذهبوا إلى تأجيل وإلغاء بعض مباريات الولوج للوظيفة العمومية المرتبطة بالمناصب المخصصة لهم.
على مستوى آخر، ربط عدد من المتتبعين للمشهد السياسي المغربي بين المدة الزمنية الطويلة التي قضاها سعد الدين العثماني في إبداع طرق وصيغ جديدة في تدبيره لملف التعديل الحكومي، والتي تجاوزت الخمسين يوما وما تلاها من "استفسار ملكي" لرئيس الحكومة بخصوص مآل مقترحات التعديل الحكومي وأيضا الأسماء المرشحة لمناصب المسؤولية الإدارية، وبين نفس المسار الذي قطعه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، والذي قضى ما يقارب الخمسة أشهر في صراعات وصفت بـ"الدونكيشوتية" شغلته عن الانكباب الكلي على تشكيل الحكومة، ليأتيه الاستفسار الملكي عن طريق مستشاري الملك عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، حول التشكيلة الحكومية والأسماء المقترحة للاستوزار، ثم بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن عن إعفاء عبد الإله بنكيران وتعيين شخصية ثانية من نفس الحزب والذي لم يكن سوى رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني.
