المدعي العام الإسباني يَطلب من محكمة سرقسطة إتمام التحقيق في دخول زعيم البوليساريو إلى إسبانيا بجواز سفر جزائري مُزور

تطور جديد عرفته قضية التحقيق في دخول زعيم جبهة البوليساريو، إبراهي غالي، إلى الأراضي الإسبانية بواسطة جواز سفر جزائري يحمل معلومات مزورة في أبريل من العام الماضي، حيث طلب المدعي العام في محكمة سرقسطة من قاضي التحقيق الامتناع عن إتمام القضية وإحالتها على محكمة لوغرونيو، باعتبارها المدينة التي تم فيها استخدام الجواز لدخول مستشفى "سان بيدرو" حيث كان غالي يتلقى العلاج.

ووفق ما كشفت عنه صحيفة "لاراثون" فإن المدعي العام طلب من قاضي التحقيق، رافاييل لاسالا، وقف القضية وإحالة نتائج التحقيقات على محكمة لوغرونيو عاصمة إقليم لا ريوخا، باعتباره المكان الذي استُعملت فيه المعطيات الموجودة في جواز السفر، حيث دَوَّن مستشفى سان بيدرو في 18 أبريل 2021 أن الأمر يتعلق بمحمد بن بطوش، الجزائري الجنسية، والذي حل بالمكان نتيجة معاناته من التهاب رئوي ناجم عن الإصابة بفيروس كوفيد 19.

واتخذ مكتب المدعي العام هذه الخطوة بعد أن راسل السلطات الجزائرية، عبر إنابة قضائية، للتحقق مما إذا كان الجواز الصادر باسم محمد بن بطوش، والذي استعمله غالي في دخول المستشفى أين مكث إلى غاية 1 يونيو 2021، مزورا بالفعل، وهي المراسلة التي بعثها رئيس محكمة سرقسطة السابعة بالفعل في شتنبر الماضي، ولم تتوصل السلطات القضائية الإسبانية بأي جواب بخصوصها إلى غاية اللحظة.

وجاء في وثيقة المدعي العام أن محكمة سرقسطة ليست هي صاحبة الاختصاص في تحريك المتابعة القضائية بخصوص التزوير المحتمل المستعمل في لوغرونيو، وأن هذا الأمر من صلاحيات المحكمة الثانية في عاصمة إقليم لاريوخا، الأمر الذي استغربه المحامي أنطونيو أوردياليس الذي حرك الدعوى، حيث إن مكتب المدعي العام أيَّدَ، في يونيو من سنة 2021، فتح التحقيق في سرقسطة، باعتبارها المدينة التي حلت بها الطائرة الجزائرية التي كانت تُقل غالي.

وأورد المحامي الإسباني أن القضاء في سرقسطة لم يعترض على تولي قاضي التحقيق لاسالا القضية، مبرزا أنه لا يفهم سبب عدم اعتراض المدعي العام في وقت تحريك الدعوى على مجموعة من الإجراءات، والتي كانت تشمل وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا ومدير ديوانها كاميلو فيارينو، مشددا على أن ممثل النيابة العامة لم يقدم في أي وقت من الأوقات أي اعتراض على اختصاص المحكمة المذكورة بخصوص جريمة التزوير.