المغرب إلى أين.. عجز تجاري بـ 16 مليار دولار وتراجع كبير في الاستثمار الأجنبي
كشفت بيانات رسمية في المغرب عن زيادة العجز التجاري للبلاد إلى 154.4 مليار درهم (16 مليار دولار) بنسبة ارتفاع بلغت 2.4 بالمئة، وذلك في أول تسعة أشهر من 2019 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وقال مكتب الصرف في دورية له، إن واردات البلاد زادت 3.1 بالمئة إلى 365.8 مليار درهم مغربي، بينما ارتفعت الصادرات 3.5 بالمئة إلى 211.4 مليار درهم.
وأضاف: "ظلت تحويلات المغاربة العاملين في الخارج مستقرة عند 50 مليار درهم بينما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 32 بالمئة على أساس سنوي إلى 13.3 مليار درهم في نفس الفترة".
وفي 18 أكتوبر، ارتفعت احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 3.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 231.3 مليار درهم ما يكفي لتغطية قيمة واردات خمسة أشهر وفقا لأرقام البنك المركزي.
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد أكد في وقت سابق أن المغرب ينتظر انخفاض أسعار الفائدة، التي وصلت، أخيرا، إلى مستويات مفيدة للخزينة، قصد التوجه إلى الأسواق المالية الخارجية، والتفاوض لأجل اقتراض مليار دولار بشروط ميسرة في نونبر المقبل، بعد أخذ إذن البرلمان بعدم تجاوز السقف الأعلى المحدد في 1.5 مليار دولار.
هذا، ورفض بنشعبون الرد على المخاوف التي أبداها البعض بشأن المخاطر المحتملة لارتفاع نسبة الديون، بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام، كما أحجم عن الرد بخصوص ما إذا كانت الحكومة تجاوزت الخط الأحمر في إغراق البلاد بالمديونية، التي قد تكون وصلت إلى 81 في المائة، بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام، مكتفيا بالقول إن مصالح وزارته تعمل على إبرام عقود اقتراضات، قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
