المغرب حاضر وأمريكا غائبة.. لائحة "أولية" بالدول المسموح لرعاياها بدخول الاتحاد الأوروبي
يناقش المسؤولون الأوروبيون اليوم السبت اللائحة الأولى للدول التي سيُسمح لمواطنيها بولوج أراضي الاتحاد الأوروبي ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، والتي شملت المغرب ومجموعة من دول منطقة شمال إفريقيا، في حين تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل لائحة الدول التي سيستمر إقفال الحدود في وجه رعاياها كونهما الدولتان الأكثر تسجيلا للإصابات حاليا.
وأعلنت شبكة "يورونيوز" عن لائحة مُسربة تضم 47 دولة، قالت إن ممثلي دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسيل يناقشون فتح حدودهم أمام مواطنيها، وهي اللائحة التي ضمت إلى جانب المغرب كلا الجزائر وتونس ومصر ولبنان، إضافة إلى دول أخرى مثل كندا وتركيا والهند ونيوزيلاندا وأستراليا ومجموعة من دول الكاريبي وآسيا الوسطى وشرق آسيا.
وضمت اللائحة أيضا دولا كانت في بداية الأزمة على قائمة أكبر المتضررين من الجائحة، وفي مقدمتها الصين وكوريا الجنوبية واليابان، إلى جانب دول أوروبية من خارج الاتحاد الأوروبي مثل صربيا وأوكرانيا وألبانيا ومونتي نيغرو والبوسنة والهرسك، ودول إفريقية مثل رواندا وإثيوبيا وزامبيا وأنغولا وأوغندا وجزر موريس، أما أمريكا اللاتينية التي تمثل الآن بؤرة الوباء عالميا فستكون ممثلة بعدة دول أبرزها الأوروغواي والباراغواي وفينزويلا.
وفي المقابل يجري نقاش حول لائحة تشمل 54 دولة لن يتم التصريح لرعاياها بدخول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا وجميع دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان وجل دول القارة الإفريقية ذات الكثافة السكانية العالية، مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والسودان.
ونقلت الشبكة عن "مصادر ديبلوماسية من داخل الاتحاد الأوروبي" أن الاتفاق النهائي حول قامتي الدول المصرح لها وغير المصرح لها لم يصبح نهائيا بعد، وأضافت أن الموعد المحدد لإعادة فتح الحدود والتمثل في فاتح يوليوز 2020 بدوره قد يخضع للتغير، غير أنها كشفت أن المبادئ التوجيهية الصادرة عن الاتحاد قبل أسبوعين تفرض الأخذ بعين الاعتبار معدلات الإصابة في تلك الدول والبيانات الوبائية.
وأوضح المصدر ذاته أن هناك خلافا بين الدول الأعضاء حول المعايير النهائية التي سيتم اعتمادها لحسم اللائحتين، والمرتبطة أساسا باحتساب معدلات انتشار فيروس "كوفيد 19"، لذلك يتجه النقاش نحو طلب مجموعة من التفاصيل الإضافية من طرف الوكالة الأوروبية للوقاية من الأمراض، مشددا على أنه حتى بعد الحسم في القائمتين فإنهما ستخضان للمراجعة كل أسبوعين بناء على التطورات المسجلة.
