المغرب يحتضن لقاء مراجعة القانون الأساسي والقواعد الإجرائية للمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي

يحتضن المغرب اليوم الاثنين وإلى غاية 2 دجنبر 2022، أشغال خلوة اللجنة التقنية لمنظمة الاتحاد الإفريقي التي تشرف عليها المحكمة الإدارية للاتحاد من أجل مراجعة القانون الأساسي والقواعد الإجرائية لهذه المحكمة.

وينكب اللقاء التشاوري لقضاة المحكمة على مدى اثنى عشر يوما بالرباط على مراجعة النظام الأساسي والقواعد الإجرائية الحالية للمحكمة الإدارية التي تم اعتمادهما من قبل مجلس الوزراء في عامي 1966 و 1967 على التوالي، وباتت هاتين الوثيقتين في حاجة إلى المراجعة لمواكبة التحولات المؤسساتية والبنيوية التي عرفها الاتحاد الافريقي.

وفي كلمة بالمناسبة، أعرب الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، عن ترحيب المملكة المغربية بأعضاء اللجنة التقنية لمنظمة الإتحاد الإفريقي التي تشرف عليها المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي برئاسة سيلفيستر سالوفو مينكا، رئيس المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي، وعن سعادته باختيار أرض المغرب التي هي أرض إفريقيا للإعداد ومراجعة القوانين والمساطر المنظمة للمحكمة الإدارية للاتحاد الافريقي، معربا عن دعم المملكة الكامل لهذه المؤسسة القضائية الافريقية.

واستعرض عبد النباوي خلال هذا اللقاء، التجربة المغربية في نظام القضاء المغربي، الذي هو نظام موحد يشمل قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة الذين ينتمون إلى الجسم القضائي، موضحا أن عدد القضاة حاليا في المغرب يبلغ 2400 قاض، من بينهم 1000 قاض في النيابة العامة.

وأشار إلى مسطرة الولوج إلى القضاء عبر المعهد العالي للقضاء، الذي تسيره حاليا وزارة العدل، إلا أنه "سيتم نقله خلال المرحلة القادمة بمقتضى القانون إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية".

وأبرز أدوار المجلس المتمثلة في تدبير الوضعية المهنية للقضاة منذ دخول القاضي إلى القضاء إلى غاية مغادرته، سواء كان قاض للحكم أو قاض في النيابة العامة، مضيفا أن القضاة في مسارهم المهني لهم درجات، حيث يلجون القضاء في الدرجة الثالثة، ويمكن أن يترقو إلى خمس درجات والمجلس هو الذي يبث فيها حسب الأقدمية والاداء المهني للقاضي.

وذكر بالمحاكم التي تتمتع بالاستقلالية عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهي المحكمة الدستورية، والمحاكم المالي، والمحاكم العسكرية.

من جهته، قال رئيس المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي، "جئنا إلى المغرب لمراجعة القانون الأساسي والقواعد الإجرائية للمحكمة الإدارية للاتحاد الافريقي، مضيفا أن هذه المراجعة تعد الثانية بعد أن كانت الأولى السنة الماضية في الموزمبيق".

ويندرج هذا اللقاء، في مستهل خلوة اللجنة التقنية لمنظمة الاتحاد الافريقي، التي يحتضنها المغرب، باعتباره عضوا في المحكمة المشار إليها، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 21 نونبر و 2دجنبر 2022، في إطار إعداد القانون الأساسي ونظام الإجراءات الخاص بهذه الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الإفريقي.

وتناقش اللجنة قضايا مرتبطة ببنية منظومة القضاء الداخلي، واختيار القضاة وفترات عملهم، وآلية المراجعة الداخلية، والحق في الاستئناف، والكفاءات الشخصية والمادية، وآجال إيداع الطلبات، إضافة إلى مناقشة متطلبات التقديم، واللجوء إلى الوساطة، وسير الجلسات، والأوامر القضائية، والقضاء الاستعجالي، والتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية، والتعويضات قبل وبعد الحكم.

يذكر أن المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي هيئة مستقلة تتولى تدبير نظام القضاء الداخلي للاتحاد الإفريقي، ويمتد اختصاصها إلى مجمل المنظمة ويشمل مفوضية الاتحاد الإفريقي والأجهزة والوكالات المتخصصة والبعثات والمكاتب التمثيلية الموجودة في جميع أنحاء إفريقيا وخارجها.